عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يرى صندوق النقد والبنك الدولي أنه يجب تطبيق فكرة تقليل وشطب ديون عن الدول الفقيرة
مقابل استثمارات صديقة للبيئة في سبيل الحفاظ على المناخ.
وتأتي هذه المقترحات في إطار بحث المجموعتين الماليتين الدوليتين فكرة الحفاظ على المناخ، في الاجتماع المزمع بعد انتهاء
الصيف من العام الجاري.
وأوضحت المجموعتان أن الدول الفقيرة تواجه مشكلة مزدوجة تتمثل في ارتفاع المديونية ومشاكل بيئية تزيد من المناخ السيء.
صندوق النقد والبنك الدولي
وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنه “من المفيد” البحث عن حلول تربط بين المشكلتين متحدثة عن
“تبادل الدين الأخضر”.
وشددت ناطقة باسم البنك الدولي على أن “أزمة كورونا جعلت من الأصعب على الدول النامية مواجهة المخاطر المتزايدة التي
يطرحها التغير المناخي” والكوارث البيئية، “علما أن هذه الدول المحرومة من أي هوامش في الميزانية، استخدمت مساعدات
الطوارئ لمواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية”.
وأضافت: “من خلال زيادة عبء مديونية الحكومات الذي كان عند مستويات قياسية في الأساس قبل الأزمة، تجد الدول نفسها مع
موارد أقل لاستثمارها في الانتعاش الاقتصادي الذي سيضع العالم على أسس مستدامة أكثر”.
وشكلت مجموعة عمل تضم ممثلين عن المؤسستين في واشنطن فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي “لدرس الخيارات الابتكارية لمساعدة الدول على مواجهة تحديات متزامنة”.
حلول محتملة
وقالت الناطقة باسم البنك الدولي إن “هذا العمل لا يزال في بداياته. لكن نعتبر أن النهج الاستباقي أساسي. علينا أن ندرس عن كثب
كيفية الجمع بين الحلول المحتملة لتحديات المناخ والدين لمواجهة مشاكل التنمية الرئيسية في زمننا هذا”.
ولم يعتمد أي جدول زمني لإعلان إجراءات ملموسة إلا أن مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ الذي يعقد في غلاسغو
في نوفمبر قد يشكل محطة مهمة لمجموعة العمل هذه.
وقالت غورغييفا: “سنعمل مع البند الدولي وبحلول مؤتمر الأطراف السادس والعشرين سنتقدم على صعيد هذا الخيار. بطبيعة الحال
يعود إلى الأطراف الدائنة والمدينة قرار اعتماده”.
فيما قال تييري ديو، مؤسس مجموعة “ميريدان” المتخصصة بالتنمية وتمويل مشاريع البنى التحتية، إنه في حال تبلورت هذه الفكرة
يجب أن تترافق مع “شروط” واضحة للتحقق من أن تخفيف الديون ينعكس فعلا مشاريع مراعية للبيئة.
وإلى جانب الدول الفقيرة ستهتم المجموعتان الماليتان الدوليتان بالوضع في الكثير من الدول الجزرية الصغيرة التي تعتبر اقتصادات ذات مداخيل وسيطة والتي لا تحصل على المساعدات نفسها. وتعتمد هذه الدول بشكل هائل على السياحة إلا أن أزمة كورونا أدت إلى نضوب إيراداتها بسبب القيود على السفر. وتواجه هذه الاقتصادات في غالب الأحيان أيضا ظواهر مناخية قصوى مثل الأعاصير المدمرة التي تلحق أضرارا جسيمة.
وشددت جورجييفا خلال الأسبوع الحالي على أن الضعف أمام الصدمات المناخية يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدى تخصيص تمويلات دولية.
وأكدت على المنافع التي قد تستفيد منها كل الدول في حال “أولت اهتماما أكبر للأزمة المناخية” مع إطلاق مشاريع توفر فرص عمل جديدة.
