عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| وسّع البنك الدولي برنامح الاشتمال الاقتصادي، ليشمل أكثر من 20 مليون أسرة فقيرة، ويستفيد منه أكثر من 92 مليون فرد.
وقال البنك الدولي إن هذا العدد الكبير من الفقراء، يتوزع في 75 بلدا حول العالم.
وتهدف برامج الاشتمال الاقتصادي بالمساعدة على تعزيز دخول أشد الناس فقرا في دول العالم، حيث يعاني أكثر من 700 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم من الفقر المدقع، وهو الرقم الأعلى منذ عقدين.
البنك الدولي
وأوضح البنك الدولي أن برامج الاشتمال الاقتصادي، هي مزيج من التحويلات النقدية أو العينية، والتدريب على المهارات أو التوجيه، والقدرة على الحصول على التمويل، والارتباط بدعم الأسواق.
وقال البنك الدولي: “سرعان ما أصبحت أداة بالغة الأهمية في الكثير من الاستراتيجيات الحكومية لمكافحة الفقر على نطاق واسع”.
ورجح البنك الدولي بأن تستمر أهميتها، وخاصة في المناطق المنكوبة بالصراعات، وتغير المناخ، والصدمات بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأشارت المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي، ماري بانجيستو، إلى أن أحد أصعب التحديات التي نواجهها في مجال التنمية هو إحداث تحول إيجابي في حياة الفقراء فقرا مدقعا والمهمشين، وهي مشكلة تفاقمت بسبب جائحة كورونا”.
تقرير الاشتمال الاقتصادي
وذكر تقرير حالة الاشتمال الاقتصادي، بأن الحكومات في مختلف أرجاء العالم تعمل على توسيع نطاق مبادرات الاشتمال الاقتصادي على نحو متزايد من خلال شبكات الأمان الاجتماعي.
وركزت دراسات حالة الاشتمال الاقتصادي المتعمقة، والتي تغطي منطقة (الساحل وبنغلاديش وبيرو والهند)، تطور برامج الاشتمال الاقتصادي.
وأوضح التقرير كيفية تصديها لتحديات مثل التوسع العمراني، والفجوات في تراكم رأس المال البشري، والتكيف مع الصدمات، والتحولات التكنولوجية.
وأشار إلى التداعيات المترتبة على جائحة فيروس كورونا، وتناول آثار الجائحة على مستوى الأسرة، وعلى المستوى المؤسسي.
وتستهدف برامج الاشتمال الاقتصادي أفقر الفئات لتحسين سبل العيش في إطار الاستجابات المتكاملة للسياسات التي تركز على احتواء الجائحة وضمان الأمن الغذائي ومساندة التعافي في الأجل المتوسط.
حماية الناس
وأظهرت التجارب في جمهورية مصر وإثيوبيا وغانا وزامبيا وغيرها من البلدان كيف يمكن لبرنامج الاشتمال الاقتصادي أن تبني على برامج المساعدة الاجتماعية بدلا من أن تحل محلها.
بدورها، قالت مديرة الصحة العالمية ومكافحة الأوبئة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بيرجيت بيكل: “جائحة كورونا كشفت عن أهمية الربط بين الحماية الاجتماعية والاشتمال الاقتصادي عندما يتعلق الأمر بحماية الناس من الصدمات”.
وأضافت: “برنامج الاشتمال الاقتصادي تنطوي على إمكانات قوية للبناء على أنظمة الحماية الاجتماعية الحكومية القائمة بالفعل،
وقد يكون هذا أمراً بالغ الأهمية في التعافي طويل الأجل من تداعيات فيروس كورونا”.
وسلط التقرير الضوء على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد محركا أساسيا للإجراءات التدخلية، إذ يركز نحو 90% من البرامج
التي شملتها الدراسة المسحية على المساواة بين الجنسين.
ويكشف التقرير أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد محركا أساسيا للإجراءات التدخلية، حيث تركز البرامج التي شملتها الدراسة المسحية على المساواة بين الجنسين بنسبة 90% تقريباً.
مساندة النساء
ولفتت مؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة Co-Impact))، أوليفيا ليلاند، إلى أن برنامج الاشتمال الاقتصادي في وضع جيد،
يُمكنها من مساندة النساء في معالجة الآثار المتعددة ذات الصلة بجائحة كورونا.
كما يبحث التقرير المناقشات الرئيسية حول تأثير البرامج وتكاليفها، نظرا لأنها عوامل حاسمة فيما يتعلق باستدامة توسيع نطاق
برامج الاشتمال الاقتصادي.
وأبرز تقرير حالة الاشتمال الاقتصادي، الدروس الرئيسية المستفادة من المبادرات المدعومة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية التكيفية في منطقة الساحل.
والتي بدأت في العام 2014 لتصميم وتنفيذ برامج حماية اجتماعية قابلة للتكيف تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة
في أن تصبح أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
ومن الدروس المهمة المستفادة من هذه التجربة هو الحاجة إلى توسيع نطاق البرامج بطريقة منهجية وسريعة.
اتخاذ تدابير
وتدشّن الشراكة من أجل الاشتمال الاقتصادي، بوابة بيانات إلكترونية مفتوحة، تبرز الالتزام بالوصول المفتوح للبيانات بهدف
دعم التعلم وتنفيذ البرامج على الصعيد العالمي.
وتتخذ مجموعة البنك الدولي، تدابير سريعة واسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تدعيم تصديها للجائحة.
كما وتدعم مجموعة البنك الدولي تدخلات الصحة العامة، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة
مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها.
وتساعد أكثر من 100 دولة على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي،
من خلال توفيرها ما يقارب من الـ 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى 15 شهر، تنتهي في يونيو 2021.
ويشمل ذلك تقديم 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض ميسرة للغاية،
و12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء وتوزيع اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
