استمرار الخلافات في البرلمان العراقي يحول دون إقرار الموازنة

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال قضية إقرار الموازنة تؤرق العراقيين في وقت يعجز فيه البرلمان العراقي على إيجاد اتفاق واضح يقضي بتمرير الموازنة.

وفشل البرلمان العراقي مجددا، مساء أمس السبت، في إقرار الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2021، في ظل انقسام واضح على أغلبية البنود.

كما وتعيش العراق عدة أزمات مالية واقتصادية، أهمها خفض قيمة الدينار العراقي وارتفاع ملحوظ على الأسعار، وأزمة كهرباء خانقة أثرت على المواطنين والصناعات المختلفة.

البرلمان العراقي

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان: “بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة لمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى السبت المقبل”.

والجمعة الماضية، أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة للتصويت على الموازنة التي تقدر مخصصاتها بـ 130 تريليون دينار عراقي.

وقالت مصادر مطلعة إن الخلافات بين النواب لا تزال متعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، وملف سعر صرف الدينار العراقي، وملف البطاقة التموينية.

وأضيفت إلى ذلك مطالبات من بعض الوزارات بزيادة حصصها في الموازنة، ومن برلمانيين بزيادة تخصيصات صندوق إعمار المناطق المحررة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎% من الموازنة.

لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة، بحيث تشمل نصا يحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

إقليم كردستان

وكانت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي صرفت أموالا للإقليم نهاية 2020 من دون أن يسلم الأخير نفطه لبغداد.‎

كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار للدولار الواحد بدلا من 1450 دينار.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.