بروكسل- بزنس ريبورت الإخباري|| صوت أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة انقاذ الاقتصاد، قيمتها 850 مليار دولار، يتم ضخها على هيئة منح وقروض للدول الأعضاء.
وأطلق البرلمان الأوروبي خطة “المرونة والتعافي” للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
وسيذب قرابة نصف هذا المبلغ على هيئة منح للإنفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصادات الدول، في حين سيكون المبلغ الآخر على شكل قروض.
البرلمان الأوروبي
وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق لديها بحلول 30 أبريل المقبل.
وسيتعين على المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة، وفي تصويت البرلمان الأوروبي ، وافق الأعضاء على الخطة بأغلبية ساحقة.
وما زال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة رسميا على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث عقبات كبرى في هذا الشأن.
وذكر مسؤول أوروبي بارز أن جميع الدول، فيما عدا ثلاث قدمت مسودة بشأن خططها أو بعض أجزاء منها، لكن كثيرا من الخطط ما زالت تحتاج إلى مراجعات رئيسة قبل الموافقة عليها.
وتشمل خطة التعافي بالتكتل إجراءات سيتم تنفيذها من فبراير 2020 حتى أغسطس 2026، ويمكن أيضا تمويل المشروعات، التي تمت الموافقة عليها قبل إعداد خطة التعافي.
ترحيب أوروبي
ورحب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني بتصويت البرلمان الأوروبي ، قائلا “اتخذت أوروبا، مدفوعة بالصدمة الرهيبة للجائحة خطوة تاريخية، إننا قمنا بشيء لم يكن من الممكن تصوره قبل نحو عام، إنشاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك لتحقيق هدف مشترك”.
لكن منظمات غير حكومية انتقدت الافتقار إلى الشفافية، حيث إن عددا ضئيلا جدا من الدول جعلت خطط الإنفاق لديها معلنة، ويقولون إن هذا يمنع الشعب من مراجعة ما إذا كان الإنفاق المخطط له بالفعل خدم بالفعل الأهداف المذكورة.
إثباط النمو
وفي سياق متصل، يتوقع معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية أن يتسبب الإغلاق المستمر حتى الآن في ألمانيا لاحتواء جائحة كورونا في إثباط النمو الاقتصادي في البلاد، لكن دون حدوث انكماش.
ويتوقع خبراء المعهد ركودا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول من هذا العام.
وقال تيمو فولميرسهويزر مدير قسم التوقعات الاقتصادية في المعهد: “من المرجح أن ينزلق الناتج الاقتصادي إلى المنطقة الحمراء “الخسائر” في قطاعات الخدمات المتعلقة بالمستهلكين، التي يشكل فيها الاختلاط الاجتماعي جزءا مهما من نموذج الأعمال.
وينطبق هذا بشكل أساسي على المطاعم وقطاع الترفيه والثقافة والرياضة، وكذلك تصفيف الشعر وصالونات التجميل، ووفقا لتوقعات المعهد، فإن الإغلاق في هذه القطاعات قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بما يقل قليلا عن نقطة مئوية واحدة في الربع الأول من 2021.
ويتوقع الخبراء أن الناتج الاقتصادي الحقيقي في القطاعات المتضررة سيكون أقل بنحو 20 مليار يورو في الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع الأخير من 2019، أي قبل اندلاع أزمة كورونا.
قلق من الأزمة
وقال فولميرسهويزر: “بما أن أعمال الصناعة والبناء مستمرة بشكل جيد، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد لا ينخفض في بداية العام، بل سيركد”.
ويأتي ذلك في وقت تغيرت فيه مخاوف المواطنين في ألمانيا بشكل جذري بسبب جائحة كورونا، بحسب “تقرير الأمن 2021” الذي يعده سنويا معهد أبحاث الرأي “ألنسباخ” بالتعاون مع مركز البحوث الاستراتيجية والقيادة العليا.
وجاء في التقرير، الذي نشرت نتائجه أمس، في برلين، أن الخوف من الحرب والإرهاب وفقر المسنين لم يعد في مقدمة مخاوف الألمان، مثلما كان من قبل العام الماضي.
وبدلا من ذلك، يشعر كثير من المواطنين (70 في المائة) بالقلق من العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا.
