المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| انكمش الناتج المحلي الإجمالي البحريني خلال الربع الثالث من العام الماضي، لأن جائحة كورونا أثرت عليه بالاضافة الى انخفاض أسعار النفط.
وقال تقرير لوزارة المالية البحرينية، إن الناتج المحلي البحريني انخفض على أساس سنوي، بنسبة 6.9% خلال الربع الثالث من العام 2020.
وعزت وزارة المالية الانكماش الكبير، لأن تداعيات جائحة كورونا أثرت عليها ولأن الجائحة التي ضربت العالم العام الماضي، فضلا عن انخفاض
أسعار النفط، حيث وصلت الأسعار لـ 18 دولارا فقط للبرميل في أبريل الماضي.
أفضل من الربع الثاني
وسجل تقرير وزارة المالية البحرينية، نموا حقيقيا في الناتج المحلي البحريني الإجمالي، نسبته 1.4% خلال الربع
الثالث، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وجاء نمو الاقتصاد البحريني، مدعوما بنمو كل من القطاع النفطي بنسبة 1.7 بالمئة، والقطاع غير النفطي بنسبة 1.3 بالمئة، وفق التقرير.
وانكمش الاقتصاد البحريني بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي، في المقابل سجل
نموا على أساس ربعي بنسبة 10.8 بالمئة.
وجاءت نتائج النمو الاقتصادي للبحرين متماشيةً مع أداء الاقتصاد العالمي، الذي بدأ في التعافي من الانكماش الذي شهده
خلال الربعين السابقين من العام 2020.
مواجهة كورونا
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من
النفط الخام يوميا.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
أبرز القطاعات
وفي سياق متصل، و لأن القطاع المالي والمصرفي يعتبر من أبرز القطاعات حيوية في البحرين، ووجهة رئيسية للاستثمارات
الإقليمية والدولية، في مجال التكنولوجيا المالية، ومركزا للمنتجات المالية والمصرفية الجديدة المتوافقة مع التطويرات العالمية.
ونجحت البحرين خلال السنوات (2017-2019)، من تجنيب قطاعاتها الاقتصادية والمالية التبعات السلبية لهبوط أسعار
النفط الخام، لأن المنامة بلدا مصدرا للخام والمنتجات البتروكيماوية.
إلا أنها وقعت عام 2020 في فخ كورونا الذي كانت نتائجه قاسية جدا على الاقتصاد البحريني والعالمي.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
