الإمارات- بزنس ريبورت الإخباري- عقد رئيس البنك المركزي الإماراتي، عبد الحميد سعيد، الخميس، اجتماعاً خاصاً بمسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، بمشاركة رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، وحضور 100 من أهم مسؤولي الامتثال.
وذلك في إطار خطة دولة الإمارات العربية لمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ووفقاً للمركزي الإماراتي، جاء الاجتماع لإشراك اتحاد مصارف الإمارات ومسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي مع البنك المركزي الإماراتي، في حوارات مناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك.
وافتتح رئيس البنك المركزي الإماراتي، اجتماعه بالحديث حول الدور الرئيس لإدارات الامتثال، وأهميتها في ضمان الإدارة السليمة والشاملة لمواجهة جميع المخاطر التي تعترض عمل المصارف الإماراتية.
وأكد عبد الحميد سعيد، على ” أهمية الإدارة الاستباقية والإبلاغ عن مخاطر الامتثال “.
إلى جانب حديثه عن ضرورة ” تقييم مهارات إدارات الامتثال، وتضمين مخاطر الامتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمل المخاطر”.
تطبيق معايير مجموعة العمل المالي
وأشار رئيس المركزي الإماراتي، إلى أن دولته ملتزمة بشكل تام بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي، من أجل الحفاظ على
سلامة وأمان نظامها المالي.
ودعا سعيد، المؤسسات المالية لبذل المزيد من الجهود الخاصة بمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرض البنك المركزي الأجندة الخاصة بعمل دائرة الإشراف على مهمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
والتي يقع على عاتقها الامتثال للإجراءات التي توصي بها مجموعة العمل المالي (FATF).
كما وتهدف مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، تأسست في العام 1989، إلى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة.
وفي تقرير صادر عن (FATF)، أظهرت فيه بأن ” دولة لإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع عمليات غسل الأموال مشبوهة المصادر، بالرغم من تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة”.
وفي تقريرها، الذي أخذ أكثر من عام من أجل إعداده، عبرت (FATF )، عن مخاوفها بشأن قدرت الإمارات على مكافحة
تمويل الإرهاب.
وكانت نتيجة تقرير مجموعة العمل المالي، إعطاء عمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر، ( تصنيفاَ منخفضاً)، و( تصنيفاً متوسطاً ) للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وذكر تقرير (FATF )، بأنه وفي حال عدم قدرة دولة الإمارات على إدخال التحسينات اللازمة، فإنها ستنضم إلى قائمة الدول
التي ( تعاني من مواطن قصور استراتيجية)، والتي تتضمن دولاً مثل باكستان واليمن وسوريا.
وفي ذات السياق، كشف تقرير صادر، لمؤسسة ( كارنيغي للسلام الدولي )، بأن جزءاً من الأعمال التي تعمل على ازدهار
الإمارة، هي نتيجة تدفقات مستمرة من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة.
كما واعتبر تقرير ( كارنيغي للسلام الدولي )، بأن سوق العقارات في إمارة دبي مصدراً لجذب الأموال الملوثة، مضيفاً بأنه ” بُني لجذب المشترين الأجانب “.
ملاذ أمن
كما وأوضح التقرير بأن ومن خلال 30 منطقة تجارية حرة، فإن إمارة دبي تعتبر ملاذاً لعمليات غسل الأموال، من خلال التجارة
والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك.
حيث تسمح هذه المناطق للأنشطة التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.
كما وبيّنت كارنيغي، بأن دولة الإمارات تستطيع تطبيق القانون وتمتلك قدرة التعامل مع هذه التحديات، ولكنهم يدركون بأن هذه الأنشطة
” ميزة وليست خطأ في اقتصاد دبي”.
وبحسب البرنامج الاستقصائي (Cash Investigation) على قناة فرانس 2، فإن كميات من الذهب تهرب إلى شركة
كالوتي للمجوهرات في إمارة دبي، وذلك من خلال وسطاء بلجيكيين.
حيث تقوم الشركة باقتناء كميات الذهب وتحويل الأموال عن طريق شركة الفردان للصرافة في الإمارات، والتي تتولى من
جهتها تحويلها بعد ذلك إلى عدة دول من حول العالم على شكل استثمارات في شركات أو تحويلات عادية.
تشديد القواعد
كما ولجأت دولة الإمارات العربية في الأعوام الأخيرة، إلى تشديد القواعد التنظيمية المالية، للتغلب على الصورة التي يأخذه عنها
بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأعمال المالية الغير مشروعة.
حيث أصدرت قانوناً لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملت مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنفيذ
العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
