بزنيس ريبورت الإخباري – قال تقرير لشركة “كامكو إنفست” الكويتية، إن دول الخليج مطالبة بتسديد ديون قيمتها 321.4 مليار دولار حتى عام 2025.
وذكر التقرير إن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول من حيث قيمة أدوات الدين مستحقة السداد بنحو 99.2 مليار دولار.
وتتنوع الديون ما بين سندات وصكوك، وفق تقرير الشركة.
استحقاقات دولارية
ووفق التقرير، تبلغ الديون مستحقة السداد خلال السنوات المقبلة (2021-2025)، على حكومات المنطقة
نحو 157.1 مليار دولار، فيما تصل القيمة المستحقة على الشركات إلى 164.3 مليار دولار لأن الديون تزايدت.
وذكر التقرير أن غالبية تلك الاستحقاقات بالدولار، أو ما يعادل 61.3% من الإجمالي، يليها إصدارات العملات
المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.8% و7.6% على التوالي.
وتأتي السندات التقليدية في الصدارة، وتمثل القيمة مستحقة السداد على الحكومات والشركات خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 205.7 مليارات دولار.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد بالمنطقة إلى 115.7 مليار دولار خلال الفترة.
الإمارات في الصدارة
ولتي الإمارات التي تتصدر الديون المستحقة، الحكومات والشركات السعودية والقطرية بقيمة 97.1 مليارا، و72.4 مليارا على التوالي.
ورصد التقرير أن قيمة القروض مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة في دول الخليج تكاد تكون بنفس
مستوى السندات والصكوك على مستحقة السداد خلال نفس الفترة، إذ تبلغ 299.3 مليار دولار.
وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من قيمة القروض المفترض تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 131 مليار دولار
وتليها الشركات السعودية والقطرية بقيمة مستحقة 100.4 مليار و28.6 مليار دولار على التوالي.
وفقا للتقرير، أصدرت الحكومات الخليجية سندات بقيمة 47.5 مليار دولار منذ بداية العام حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020،
فيما بلغت إصدارات الصكوك نحو 28.7 مليار دولار.
أزمة اقتصادية سيئة
وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار
النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة لأن الطلب العالمي العالمي انخفض.
وبسبب أزمة كورونا، وتراجع عمليات الإقراض المصرفي، تفوّق أداء سوق الدخل الثابت نتيجة عمليات التحفيز التي
جاءت على شكل برامج شراء السندات من معظم البنوك المركزية الرئيسية.
وزاد التراجع الكبير في أسعار النفط خلال عام 2020 من الطلب الكبير على سندات الدين في المنطقة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
