بزنيس ريبورت الإخباري – وضعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الأسكوا“، سيناريوهين ستسير الدول العربية على واحدة منها.
وأكدت “الأسكوا” في تقرير لها، أن السيناريوهين مرتبطين بتطورات فيروس كورونا، والنمو الاقتصادي مرتبط بمدى قدرة الدول العربية على تجاوز الوباء.
وخلال عام 2020 اجتاحت كورونا العالم، والدول العربية.
ووضعت الاقتصاديات حول العالم في حالة انكماش غير مسبوقة، وسط آمال بالتعافي خلال عام 2021.
تطورات كورونا
وتوقعت “الأسكوا” في التقرير، نمو الاقتصادات العربية 3.5 بالمئة خلال 2021، حال تجاوزها سريعا تبعات الفيروس.
بينما قالت إن سيناريو آخر بنسبة نمو 2.8 بالمئة في حال واجهت تلك البلدان صعوبة تجاوز الجائحة.
وخسرت الاقتصادات العربية خلال العام الجاري، قرابة 140 مليار دولار بسبب تبعات الفيروس.
فيما تشير التقديرات بانكماش اقتصاداتها بمتوسط 3 بالمئة، وفق “الأسكوا”.
ورغم توقعات النمو خلال 2021، إلا أن النسبة لن تكون كافية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية للبلدان العربية، ولن تعيد أرقام الاقتصاد لنسب 2019.
البطالة سترتفع!
وأورد التقرير أن البطالة في المنطقة العربية مرجحة للارتفاع إلى 12.5 بالمئة عام 2021، مقارنة مع متوسط 10 بالمئة في 2019، بصدارة بلدان مثل فلسطين وليبيا.
بينما دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل معدلات بطالة بنحو 5.8 بالمئة.
ومن المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4 بالمئة في 2021، بعدما كانت قد انخفضت بمقدار 50 بالمئة خلال 2020.
وتطرق التقرير إلى مسألة الديون في المنطقة العربية، “التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير إلى 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وتشكل 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
ويرجع هذا الوضع الخطير في الأساس، إلى استمرار غالبية البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، ما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، وفق التقرير.
وفي حال استمرار البلدان العربية في الاقتراض، فمن شأن ذلك تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
خاصة في الدول المتوسطة الدخل التي لن تفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين.
ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
وهي واحدة من خمس لجان إقليمية أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في بيروت، لبنان.
لمتابعة المزيد من التقارير الاقتصادية انقر هنا
