ارتفاع طفيف على احتياطات الأردن نهاية مارس

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت الاحتياطات الأجنبية في الأردن ارتفاعا طفيفا في شهر مارس، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، لتبلغ 12.926 مليار دينار.

وذكر البنك المركزي الأردني أن الاحتياطات كانت في فبراير من العام الجاري 12.922 لترتفع بنسبة 0.03% خلال مارس.

في حين تحتوي احتياطات الأردن، عملات وذهب وسندات وأذونات خزينة.

احتياطات الأردن

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول بنسبة 5.6 بالمئة صعودا من 12.241 مليار دينار خلال الشهر نفسه من 2020.

وبحسب البنك المركزي، يكفي الاحتياطي لفترة تزيد عن 7 أشهر من مدفوعات النقد الأجنبي المستحقة على المملكة.

كما ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة، على عوامل منها حوالات المغتربين الأردنيين، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي،

إلى جانب المساعدات الخارجية.

ديون الأردن

وفي سياق متصل، شهدت ديون الأردن في العام 2020 ارتفاع ملحوظا، في ظل جائحة كورونا ومعاناة المملكة من نقص الموارد

والإيرادات وكذلك قلة المساعدات الخارجية.

ووفق وزارة المالية الأردنية، فإن ديون الأردن العامة ارتفع بنسبة 10.6% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، ليصبح 26.5

مليار دينار (37.3 مليار دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن ديون المملكة العامة كان مع نهاية العام 2019، 23.9 مليار دينار، ليصبح إجمالي الدين العام يساوي

85.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما وقالت وزارة المالية الأردنية، إن ديون المملكة الداخلية بلغ في نهاية ديسمبر 2020 ما مجموعه 12.78 مليار دينار، فيما بلغ

الدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.

ويشار إلى أن وزارة المالية في الآونة الأخيرة غيّرت منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال

الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليارات دينار.

كما وتأتي الإحصاءات الجديدة في الوقت الذي يعاني الأردن من نقص الموارد الطبيعية وصعوبات اقتصادية دفعته نحو الاعتماد إلى حدّ كبير على المساعدات الخارجية.

ورغم كل ذلك وضعت الحكومة خططا للتعافي الاقتصادي وتلبية المطالب المعيشية وتحسين المناخ الاستثماري.

وكان الأردن شهد خلال الشهرين الماضيين احتجاجات اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحكومة في فرض إجراءات مشددة كالحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات والمنشآت لمواجهة وباء كورونا.