عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات حديثة، اتساع حجم الانتهاكات العمالية في الأردن خلال فترة جائحة كورونا، وتوسعها خلال الفترة الأخيرة.
وقال المرصد العمالي الأردني إن تداعيات جائحة كورونا فاقمت من عدد الوظائف المفقودة
وزادت من مشاكل تلقي العمال الأردنيين لرواتبهم بالوقت المحدد.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تظهر فقدان 150 ألف عامل لمصدر رزقهم خلال عام كورونا.
عمال الأردن
بدوره، قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، إن عمليات التقييم الأولية لبيئة العمل
في الأردن أظهرت ارتفاعا كبيرا في حجم الانتهاكات العمالية خلال العام الماضي والتي تفاقمت
بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
وقال عوض إن قطاعات الأعمال على الأغلب ارتكب انتهاكات بحق العمال بشكل مباشر وغير
مباشر، وأن بعض الانتهاكات تمت بموجب قرارات حكومية وأوامر دفاع، وخاصة ما يتعلق
بالسماح بتخفيض الرواتب والتوقف عن العمل.
وبين أن العمال في الأردن يعانون أوضاعا معيشية صعبة للغاية وكانوا الأكثر من غيرهم تضررا
بالجائحة، فيما تعمد أصحاب عمل تسريح عاملين لديهم وتخفيض رواتب آخرين بحجة آثار كورونا وتداعياتها.
تقرير دولي
وأشار رئيس المرصد العمالي إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي أعربت فيه عن استيائها من
تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان عام 2020 جراء أزمة كورونا في العديد من بلدان العالم ومن
ضمنها الأردن الذي أوردت له تقريرا خاصا.
كما ورصد التقرير الخاص بالأردن والصادر عن المنظمة وجود انتهاكات عميقة مرتبطة بأحوال
العاملين في الأردن ومن ضمنهم النقابيون والصحافيون والعمال المهاجرون والأطفال العاملون.
واعتبر التقرير أن قرار الحكومة تجميد الأجور في القطاع العام حتى نهاية عام 2020 بسبب
تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، هو انتهاك بحق العمال.
كما وأوضح التقرير أن نسب عمل الأطفال تزايدت خلال الجائحة نتيجة تأثر الأسر بالأوضاع
الاقتصادية الصعبة التي ساقتها كورونا.
وقال رئيس المرصد العمالي إن حالات الفصل من العمل وتخفيض الرواتب أدت إلى تدهور
كبير في مستويات معيشة العمال الذين لا يوجد لديهم مصادر أخرى للدخل، مشيرا إلى تجاوز
نسبة الفقر في الأردن 27% العام الماضي بحسب تقديرات البنك الدولي.
ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، إن الحكومة أقرت العديد
من البرامج الموجهة لفئة العمال بهدف تخفيف آثار كورونا عليهم ومن ذلك المساهمة بجزء
من الرواتب لعدة أشهر والتدخل لحماية حقوق العمال ومعالجة بعض حالات الفصل التعسفي من العمل.
كما وأضاف الزيود أن جائحة كورونا أحدثت ضررا كبيرا على أصحاب العمل والعمال، وارتفعت
بذلك نسبة البطالة والتي قاربت 25 بالمائة.
ولفت إلى تخصيص الحكومة مبالغ إضافية مؤخرا لحماية طبقات العمال قدر المستطاع.
وأشار تقرير “العفو الدولية” إلى أن “أطفال الأمهات الأردنيات من الآباء غير الأردنيين حرموا
من الاستفادة من صندوق الطوارئ الذي أنشأته وزارة التنمية الاجتماعية لمواجهة التداعيات
الاقتصادية لأزمة كورونا، لا سيما في الحالات التي لم تكن فيها الأم موجودة لتقديم طلب
الحصول على المساعدة بنفسها”.
