عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تسببت جائحة كورونا واجراءات الاغلاق في المملكة الأردنية منذ مارس من العام الماضي، في تراجع أنشطة الكثير من المنشآت الاقتصادية والحيوية، إضافة إلى تكبد كثير منها خسائر كبيرة.
ووجهت صرخاتها إلى الحكومة الأردنية بعدم قدرتها على الاستمرار في التمسك بالعاملين إثر
ارتفاع خسائرها ونفقاتها، وهو ما يهدد عشرات ألاف العاملين بفقدان وظائفهم؛ في ظل
جائحة كورونا والإجراءات الناتجة عنها.
كما لجأت كثير من منشآت القطاعات الاقتصادية إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين بنظام
اليومية، وذلك بالتزامن مع تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا خلال العام الماضي.
النقابات الأردنية تحمل الحكومة المسؤولية
فيما ألقت نقابات العاملين مسؤولية تدهور سوق العمل على الحكومة؛ نتيجة الإجراءات
المتخذة، ومنها الحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات وتقييد أنشطة كافة
الأعمال والمنشآت لا سيما السياحية والتجارية والصناعية.
ووفقاً لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، ارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع
الأخير من العام 2020، بما نسبته 5.7%، بالمقارنة مع ذات الربع من العام 2019، ليصل بذلك إلى 24.7%.
بدروه، أشار أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني، إلى إعلان عدد من القطاعات عن نيتها
تسريح آلاف العاملين لديها في الوقت القريب؛ بسبب الجائحة وتداعياتها وعدم كفاية
الإجراءات الحكومية لدعمها في هذه الأزمة.
وأضاف رئيس المرصد العمالي، بأن أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية باتوا يعانون
من تراكم الأعباء المالية، في ظل تواصل الإغلاقات وإجراءات الحظر وتدني القدرات الشرائية للمواطنين.
وكان أحمد عوض، توقع بأن تتجاوز معدلات البطالة في النصف الأول من العام الجاري نسبة الـ
25%، بسبب فقدان الآلاف لوظائفهم وعودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج
بسبب ما واجهته الدول التي يعملون بها من صعوبات اقتصادية.
وبيّن عوض، بأن معدلات الفقر ارتفعت بشكل ملحوظ مع انخفاض مستويات الأجور؛ بسبب
اختلال العرض والطلب والإغلاقات والإجراءات الحكومية، وهناك من سرح من عمله.
فقدان الأردنيين لوظائفهم
وقدرّت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة بأن 56 ألف عامل قد يفقدوا وظائفهم في هذا
القطاع وإغلاق عدد كبير من المنشآت التي يبلغ عددها نحو 11 ألف منشأة، وهو التحذير الأكبر
لعدد الوظائف المحتمل فقدانها خلال الفترة المقبلة.
كما وطالبت النقابة بحزمة “إجراءات تحفيزية عاجلة” لإنقاذ القطاع وإنعاشه من حالة الركود التي
يعيشها لتراجع النشاط التجاري وارتفاع تكاليف التشغيل.
وكشف منير أبو دية، رئيس نقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة، عن عدم استطاعة
المستثمرين في قطاع الألبسة والأقمشة تحمل مزيد من الأعباء والخسائر، التي رافقتهم منذ
بداية جائحة كورونا؛ بسبب تراجع الطلب على المنتجات.
وتوقع منير أبو دية، الاستغناء إجباريا عن أعداد كبيرة من العاملين لديها في أي وقت؛ بسبب
عجزها عن تسديد التزاماتها المالية من أجور ونفقات مختلفة.
ودعا رئيس النقابة الحكومة الأردنية إلى إنقاذ قطاع الألبسة والأقمشة عبر إقرار حزمة من
الإجراءات لمساعدته في تجاوز الظروف الراهنة وضمان عدم تسريح العاملين.
ومن أهم الإجراءات المفترض العمل بها، إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة عليه
وتوفير السيولة والتسهيلات المالية ضمن البرامج المخصصة من قبل البنك المركزي وإلزام
البنوك بتأجيل الأقساط والقروض لعدة أشهر.
وقف العمل وتسريح العاملين
وفي ذات السياق، قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر، إن الشركات ستضطر إلى وقف
أعمالها وتسريح جميع العاملين فيها، اعتباراً من نهاية الشهر الجاري ما لم تتدخل الحكومة
لتقديم دعم مباشر ينهي جزءاً من معاناتها المستمرة منذ بداية الجائحة.
وأوضحت الجمعية بأن 800 شركة عاملة في القطاع السياحي وتشغل نحو عشرة ألاف عامل،
مطالبة بتقديم الدعم المباشر والسيولة المالية وإعادة تصنيف شركات السياحة والسفر، إذ أن
القطاع متوقف كلياً عن العمل.
ودعا القطاع السياحي إلى ايجاد آلية لدعم مالي وفوري لجميع شركات السياحة والسفر
المتضررة، وسرعة تنفيذ صندوق المخاطر، الذي أعلنت وزارة السياحة عن إنشائه في ديسمبر
الماضي بقيمة 28 مليون دولار من المساعدات الخارجية.
وأظهر تقرير للمرصد العمالي الأردني اضطرار أحد المخيمات السياحية إلى تسريح 20 عاملاً من
مجموع 30 عاملاً فيه؛ وذلك بسبب عدم القدرة على دفع الأجور الشهرية.
كما فقد آلاف العاملين في قطاعات أخرى مثل صالات الأفراح والمناسبات الاجتماعية
والمطاعم والفنادق وظائفهم بسبب الجائحة.
كما اتهم حمادة أبو نجمة، مدير مركز بيت العمال، الحكومة الأردنية بإلحاق الضرر المباشر
بالعاملين من خلال قراراتها التي أثرت على حقوق وأجور العمال.
وتابع أبو نجمة بأنه “كان من المفترض أن تعمل الحكومة على دعم المؤسسات المتعثرة
والعاملين فيها بكافة مستوياتهم، خاصة العاملين ذوي الدخل المحدود والمتدني وحماية وظائفهم، وليس المساس بأجورهم”.
بالإضافة إلى “توفير الحمايات الاجتماعية للفئات المتضررة من الجائحة كالضمان الاجتماعي
والتأمين الصحي لتشمل كافة العاملين وخاصة عمال المياومة (العاملين بأجر يومي)”.
