بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| يواجه الاقتصاد اللبناني أزمة جديدة فوق الأزمات المتراكمة عليه، بفعل اغلاق المنشآت التجارية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وانتقدت القطاعات التجارية والاتحادات العمالية خطوة الحكومة بإغلاق الاقتصاد، وبادرت بفعاليات عدة تهدف من خلالها لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد.
وفرضت الحكومة اللبنانية الاغلاق لمدة 14 يوما، وينتهي يوم الأحد المقبل، مع وجود توصية من “لجنة كورونا” بتمديد الاغلاق لأسبوعين إضافيين.
محط انتقاد
لكن الإقفال بما يلحقه من خسائر بالمؤسسات والعمال، خاصة المياومين منهم، بدا محط انتقاد من جهات عدة، ومنها “الاتحاد العمالي العام”.
ودعا رئيس الاتحاد، بشارة الأسمر، الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها إلى أن تنسق مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الإقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية.
وطالب في بيان إلى وضع “آلية لتعويض الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون رواتبهم أو يتقاضون جزءا منها. وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم وذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم.
من جهتها، أصدرت “جمعية الصناعيين اللبنانيين” بيانا، اعتبرت فيه أنه “لا يمكن وتحت وطأة أي تهديد اتخاذ القرارات بالتسرع والارتجال إنما المطلوب الكثير من الدقة والدراية”.
وأشارت إلى أن “القطاع الصناعي يشكل اليوم حاجة وطنية وعلى مختلف المستويات، اقتصادية واجتماعية ومعيشية وغذائية واستهلاكية”.
وأضاف: “وفي فترة الإقفال العام يبقى القطاع الصناعي المورِد الأساسي للسوق اللبنانية، وإن إغلاقه يشكل خطرا على أمن
اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي”.
استثناء من الإقفال
ولفت إلى أنه “في فترة الاقفال التي تنتهي صباح 25 الجاري، تم استثناء بعض الصناعات الأساسية من الإقفال، لكن تم فرض
الإقفال على صناعات مكملة لها.
“وهذا ما يعني وفي الواقع العملي الإدخال القسري في الإقفال للصناعات الأساسية، لا سيما الغذائية والدواء والمطاحن والأفران والأمصال وغيرها، وذلك بعد حرمانها من تعليب وتغليف منتجاتها والكتابة عليها، ما يعني حرمان الأسواق والمواطنين منها”.
وانتهت إلى القول: “العديد من مصانع السحب المتواصل التي تعمل على مدار الساعة لا تستطيع التوقف عن العمل أو إطفاء
أفرانها ومراجلها مثل صناعات: صهر الألومنيوم، تدوير الورق، الكيماويات والبلاستيك ومعامل الترابة”.
استجابة للمطالب
وطالبت بـ”الاستجابة للمطالب التي حددتها وزارة الصناعة واستثناء المؤسسات التي تشكل حاجة وطنية حيوية”.
وشددت على “ضرورة ألا يشمل قرار الإقفال أي قطاع لا يشكل خطرا على الجهد المبذول لمكافحة الوباء”.
وأكدت أن المصانع التي سيشملها الاستثناء ستتخذ أقصى الإجراءات الوقائية وستخضع كل العاملين فيها وعلى نفقتها
لفحوصات الـPCR، وهي تقبل بوضعها تحت المراقبة من قبل أي جهة، خصوصا البلديات المعنية.
كما أن جمعية الصناعيين ستعمل بكل طاقتها بالتعاون مع الجهات الحكومية للحصول على اللقاح المضاد لكورونا وتلقيح كل
العاملين في القطاع”.
مناشدة
بدوره، أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بيانا، أهاب فيه بكل الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لمكافحة
وباء كورونا وعدم التسرع والارتجال، خصوصا فيما يتعلق بقرارات لها علاقة بالأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار إلى أن “موقفنا ينبع من حرصنا على استمرار الإمدادات الغذائية خلال فترة الإقفال العام وفي الوقت نفسه على سلامة المواطنين”.
وأضاف: “ذلك بعدما أدى الإقفال إلى انخفاض الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير وخاصة البضائع الطازجة خضار، خبز، أجبان.
وفي سياق منفصل، بقي سعر الدولار متداولا تحت مستوى 9 آلاف ليرة الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ يجرى تداوله مساء اليوم، في السوق السوداء، بهامش بين 8700 ليرة للشراء و8750 ليرة للمبيع.
فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير الدولار لليوم الأربعاء حصرا بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حدا أدنى والبيع
بسعر 3900 ليرة حدا أقصى.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
