الإمارات المتحدة– بزنس ريبورت الإخباري– أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، موافقته على استراتيجية الدين العام لبناء سوق للسندات المقومة بالدرهم.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد، بأن ” الهدف من الاستراتيجية هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة “.
ومثلت مبادرة الإمارات بإقرار استراتيجية للدين العام، خطوة كبيرة الأهمية من أجل تنظيم إصدارات الدين العام السيادية.
إضافة إلى لتطوير سوق محلي لإصدارات الدين ولأوراق الدين بالعملة المحلية، ولخلق منحنى عائد يمكن الشركات والمؤسسات في الدولة من اعتماد سوق الدين المحلي كأداة تمويل مناسبة.
تعزيز الثقة
ولفت خبراء إلى أن إقرار استراتيجية الدين العام، ستعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حققتها، وفي ظل الاستقرار اقتصادي الذي تشهده البلاد وقاعدة نمو مستدام.
وأشار الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى شركة ( الظبي كابيتال )، محمد علي ياسين، إلى أن ” إقرار استراتيجية للدين العام سيمهد لإصدارات دين قريبة للحكومة الاتحادية لتمويل مشاريعها التنموية “.
وأضاف ياسين، بأن تأسيس منحنى عائد، والحصول على تصنيفات ائتمانية عالمية سيكون لهما دور إيجابي في السماح للمؤسسات الاتحادية بالبدء في التوجه لأسواق الدين.
وذلك من أجل تمويل مشاريعها التنموية من غير الحاجة إلى وضع أعباء إضافية أو كبيرة على الميزانية الاتحادية خلال سنة معينة أو انتظار مخصصات من قبل الحكومة الاتحادية.
فتح مجالات اخرى
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة ( الظبي كابيتال )، بأن ” فتح المجال أمام المؤسسات الحكومية في قطاعات مثل الطاقة والبنية
التحتية والمواصلات، وحتى في قطاعات مثل صناعة الفضاء “.
والتي ” تعمل على مشاريع ذات أسس مالية جيدة، وقادرة على خلق عائد جيد للحكومة الاتحادية، سيكون عنصراً إيجابياً؛
لتوفير التمويل اللازم لها من دون تأخير من خلال طرح إصدارات الدين بآجال طويلة لتمويل المشاريع “.
إلى جانب استفادتها من التصنيف الائتماني القوي للإمارات، والذي يعتبر من بين التصنيفات الأعلى عالمياً، ومن انخفاض
كلفة الإصدارات في الوقت الحالي.
ورأى بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة التصنيف الائتماني العالمية ( فيتش )، بأن ” هذه الخطوة هي
مهمة لتطوير أسواق الدين وأسواق أوراق الدين بالعملة المحلية “.
وبالرغم من ” أن دولة الإمارات ناشطة إلى حد كبير في إصدارات الدين العالمية، ولها وجود قوي في الأسواق العالمية
وبالعملات الأجنبية، سواء على صعيد الإصدارات السيادية من قبل بعض الإمارات في الدولة، أو إصدارات البنوك والشركات” .
وتابع ” إلا إن غياب سوق دين محلي بالعملة المحلية شكل قصوراً لافتاً في الفترة الماضية “.
وقال طارق قاقيش، المدير التنفيذي لشركة (سولت) للاستشارات المالية، بأن ” أسواق السندات لها أهمية كبيرة، ولها دورها
الحيوي كمؤشر على الأداء الاقتصادي العام”.
وكذلك على ” أداء أسواق الأسهم والعقارات وعلى مؤشرات التضخم وغيرها من المؤشرات الحيوية لقياس الأداء الاقتصادي”.
وأكد أن وجود سوق سندات وأوراق دين نشط بسيولة مرتفعة، عنصر مهم لجذب المزيد من الاستثمارات.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
