بزنيس ريبورت الإخباري – أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع في معدلات التضخم في الكويت بنسبة 2.78 % على أساس سنوي، وبفعل تداعيات جائحة كورونا.
وقالت الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء في بيان، إن معدل التضخم ارتفع في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي 118.2 نقطة
مقابل 115 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر البيان أن “ارتفاع أسعار 9 مجموعات في مقدمتها الأغذية والمشروبات بـ 9.83 % أثر على الأداء السنوي للمؤشر”.
وتراجعت أسعار مجموعتي التعليم والمطاعم بـ 15.12% و 0.08% على الترتيب، واستقرت مجموعة خدمات المسكن فقط بحسب البيان.
ومعدل التضخم في الكويت نما بـ 0.25% خلال الشهر الماضي بفعل نمو أسعار 5 مجموعات على رأسها الأغذية والمشروبات بـ 1.43 %.
فيما استقرت أسعار باقي المجموعات، وذلك على أساس شهري.
وفي مارس من العام 2020، شهد معدل تضخم أسعار المستهلكين في الكويت ارتفاعاً إلى 1.9% على أساس سنوي.
مقابل 1.7 % في فبراير، و 1.5% بنهاية الربع الأخير من عام 2019.
وكان التوقع لمجمل عام 2020، يشير إلى تراجع التضخم في البلاد على خلفية ضعف الظروف الاقتصادية بشكل عام.
أسباب التضخم
وفي يونيو الماضي، قال بنك الكويت الوطني في تقرير له، ” أن ارتفاع معدلات التضخم تعود إلى مزيج من عدة عوامل
من ضمنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة”.
وكذلك ” بسبب تراجع معدلات الانكماش في إيجارات المساكن”.
وبالرغم من أن معدل تراجع إيجارات المساكن قد يبدو وكأنه تراجع إلى مستويات متدنية بعد مرور سنوات عديدة من الضعف نتيجة لزيادة العرض في سوق الشقق.
إلا أن القطاع قد يشهد على الأرجح موجة جديدة من التراجعات خلال الفترة المقبلة على خلفية ضعف النمو وانخفاض معدلات الطلب على السكن مع إمكانية تراجع اعداد الوافدين.
في ذات الوقت، قد تواجه المكونات الأساسية للتضخم، وخاصة السلع الاستهلاكية كالملابس والسلع المنزلية، ضغوطاً تدفعها إلى التراجع.
ومن الجدير بالذكر، أن السلطات المحلية في الكويت كثفت جهودها لمنع التلاعب بالأسعار خاصة خلال ذروة تفشي الوباء.
إذ أدت القيود المفروضة على السفر والمخاوف المتعلقة بنقص المواد الغذائية إلى ارتفاعات حادة في مشتريات السلع الاستهلاكية الرئيسية الأساسية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية انقر هنا
