القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM)، المُشغل الملاحي لسفينة الحاويات البنمية الضخمة (إيفر غيفن)، اليوم الأربعاء، عن رسو السفينة في البحيرات المرة، وذلك إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.
واعتبرت الشركة قرار هيئة قناة السويس بإيقاف السفينة، بأنه “محبط للغاية”، إذ لم تحصل
السفينة على إذن بمغادرة الممر المائي، في حين لا تزال المناقشات مستمرة بشأن طلب تعويض مقدم للشركة.
بدوره، أكد نائب مدير قسم إدارة الأسطول بالشركة المالكة شوي كيسن، يومي شينوهارا، على
أن الهيئة قدمت طلب تعويض دون توضيح المزيد من التفاصيل.
تعويضات مصرية من إيفر غيفن
وأشارت شركة (يو كيه كلوب)، المؤمنة على سفينة إيفر غيفن، إلى طلب الحكومة المصرية 916
مليون دولار كتعويضات من شركة شوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة.
كما أعربت يو كيه كلوب، عن خيبة أملها بسبب احتجاز السفينة وطاقمها في القناة لحين دفع
التعويضات، ووصفت مبلغ التعويض بأنه “ضخم”، ولا تدعمه مبررات تفصيلية، موضحة بأن
المبلغ لا يشمل ما يمكن أن تطالب به شركة إنقاذ السفينة نظير خدماتها.
وفي ذات السياق، قالت الشركة المالكة شوي كيسن، بأنها تشعر بخيبة أمل من قرار
السلطات المصرية القاضي باحتجاز السفينة، مشيرة إلى أنها قدمت لهيئة قناة السويس في 12
أبريل الجاري، عرضا ” سخياً ومدروسا بعناية ” لتسوية القضية.
كما وطالبت هيئة قناة السويس الشركة بتعويض قدره 916 مليون دولار، تتضمن 300 مليون
دولار مقابل أعمال القطر والتكريك التي قامت بها الهيئة لتعويم السفينة، إضافة إلى 300
مليون دولار مقابل الأضرار التي لحقت بسمعة قناة السويس، بحسب الشركة المالكة.
كما ونقلت رويترز عن مصدر في هيئة قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه، بأن محكمة أصدرت
أمرا باحتجاز السفينة العملاقة، مشيرا إلى استمرار المفاوضات، وسط توقعات بإعلان نتائج
التحقيق الذي تجريه الهيئة بحلول نهاية الأسبوع.
احتجاز السفينة العملاقة
من جانبه، صرح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في وقت سابق، بأن السفينة لن تغادر
لحين استكمال التحقيق ودفع التعويض، مضيفا بأن القناة تعرضت لضرر معنوي بالغ، إلى جانب
خسائر رسوم الشحن وتكاليف عملية الإنقاذ.
كما وأعرب رئيس هيئة قناة السوي، عن “أمله في تسوية الأمر على نحو ودي”، قائلاً: “الشركة
المالكة للسفينة لا تريد دفع أي شيء”.
وأصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الأسبوع الجاري، أمراً بالحجز على السفينة لحين سداد
المبلغ، وبناءً على ذلك “سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة”.
وتضمن قرار المحكمة الاقتصادية، “منع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفا يضر
بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات”.
وكانت مصادر في قطاع التأمين توقعت وصول التعويضات التي ستغطيها شركات التأمين
إلى مئات الملايين من الدولارات، إذ بلغت خسائر القناة بنحو 400 مليون دولار في الساعة من البضائع التجارية.
وذلك بحسب القيمة التقديرية للبضائع التي يتم نقلها عبر الممر يومياً، بحسب مجلة (Lloyd’s List).
كما لفتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني (Moody’s)، إلى أن أزمة قناة السويس أدت إلى
تعطل حركة نقل البضائع حول العالم، مما يؤثر بالأساس على سلاسل التوريد التي تضررت بالفعل على مدار الشهور الماضية بفعل الجائحة.
