الخليج – بزنس ريبورت الإخباري- أظهرت تقارير متطابقة تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع الصحة في الإنفاق الحكومي على إثر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتسببت الجائحة بالعديد من الأزمات المالية الطاحنة في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنفاق الحكومي على العديد من المجالات، من بينها البنى التحتية والخدمات والتعليم.
وجاءت الصحة في مقدمة أولويات الحكومات الخليجية، إذ جاءت دول الخليج في مقدمة الدول العربية الأكثر إنفاقاً على القطاع الصحي.
في الوقت نفسه يتفاوت حجم الإنفاق الحكومي بين الدول الخليجية على الرعاية الصحية وحملات التطعيم لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا وزيادة عدد حالات الإصابة.
السعودية
بينما شهدت السعودية معدلات مرتفعة من تفشي فيروس كورونا في بداية الأزمة، نجحت جهود المملكة لاحقاً في احتواء الفيروس، حيث تراجع عدد حالات الإصابة بصورة غير مسبوقة خلال الأسابيع الماضية.
وحسب البيانات الرسمية، احتل الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية المرتبة الأولى في مختلف القطاعات بموازنة 2020 بتخصيص مبلغ 197 مليار ريال، أي ما يقرب من 52 مليار دولار.
وأزمة كورونا كبدت الاقتصادي السعودي خسائر فادحة نتيجة تراجع أسعار النفط وانهيارها، والإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة لمواجهة تفشي الفيروس.
الإمارات
حاولت الإمارات منذ بداية الأزمة إيجاد معالجة متزنة لمواجهة جائحة كورونا، حيث قررت السلطات الإماراتية استئناف الأنشطة التجارية تدريجاً، لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي، فيما شدّدت الإجراءات الاحترازية وزيادة الإنفاق الحكومي في قطاع الرعاية الصحية وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وحسب البيانات الرسمية، قررت الحكومة الإماراتية زيادة الإنفاق على الصحة العام الجاري بنحو 8% عن الماضي، فيما تسعى السلطات الإماراتية إلى تخصيص ميزانية إضافية لأنظمة الوقاية من الأوبئة وإجراءات مكافحة كورونا.
الكويت
من ناحيتها خصصت الكويت 4.2 مليارات لقطاع الرعاية في عام 2020 بزيادة تقدَّر بـ 11% عن العام السابق.
وسارعت الكويت منذ بداية أزمة جائحة كورونا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوفير المعدات والخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.
والكويت من بين الدول الخليجية التي سارعت في الحصول على لقاح كورونا، حيث تعاقدت مع شركة فايزر في وقت مبكر.
فيما عانى الاقتصاد الكويتي من أزمات متلاحقة على خلفية جائحة كورونا، بينما لن يكون هناك حل أو علاج سريع للأزمات المالية المتلاحقة، مثل تفاقم عجز الميزانية وشحّ السيولة من دون الوصول إلى أكبر عدد من التطعيمات التي ستمكن الاقتصاد من استعادة عافيته.
قطر
كبحت قطر من خلال استراتيجية مدروسة، معدلات تفشي فيروس كورونا خلال العام الماضي، حيث خصصت الدوحة مبالغ
كبيرة في ميزانية العام المالي الجاري لإنفاقها في الرعاية الصحية وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وأصبح لدى قطر أقل معدل إصابات بفيروس كورونا، وأيضاً أقل عدد من الوفيات من خلال تركيز جهودها على حماية
المواطنين والمقيمين من دون الإضرار بالاقتصاد.
وحجم الإنفاق الحكومي في قطر على مواجهة كورونا يُعَدّ كبيراً للغاية بنسبة إلى عدد السكان في البلاد.
إذ كانت قطر خصصت في الموازنة العامة للعام الماضي نحو 22.6 مليار ريال (الدولار = 3.65 ريالات) لقطاع الصحة،
حيث تمثل هذه المخصصات قرابة 11% من إجمالي المصروفات العامة.
سلطنة عمان
بينما أعلنت سلطنة عمان سلسلة إجراءات تقشفية بسبب تداعيات جائحة كورونا، قررت الحكومة زيادة مخصصات قطاع
الرعاية الصحية لمواجهة تفشي الفيروس، حيث خصصت ما يقرب من 1.2 مليار دولار خلال عام 2020.
البحرين
أما بالنسبة إلى البحرين، فقد دشّنت حملات التطعيم ضد الفيروس، حيث تأمل المملكة إنهاء الأزمة في أقرب وقت واستئناف
الأنشطة التجارية.
وتقدر ميزانية مملكة البحرين التي خصصتها لقطاع الرعاية الصحية ما يقرب من 910 ملايين دولار، بزيادة تقدَّر بنحو 5%
عن العام السابق.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
