الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| يتطلع أكبر صندوق متداول في البورصة الخليجية لانتعاشة بعد المصالحة الخليجية وقرب استضافة قطر لكأس العالم.
وتستعد مؤسسة الريان القطرية “الصندوق المتداول في البورصة”، لجني الأرباح، بعدما ارتفع حجم التداول اليومي في وقت سابق، مع أخبار المصالحة الخليجية.
كأس العالم
ومع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، العام المقبل؛ فإن الفوائد التي تعود على الشركات المدرجة في البورصة بداية من الخدمات اللوجستية إلى الاتصالات والضيافة، تساعد في بناء حالة استثمارية قد تجذب الأفراد الأثرياء السعوديين والإماراتيين، وفقا لمدير الصندوق.
وقال أكبر خان، مدير أول لإدارة الأصول في مؤسسة الريان للاستثمار في الدوحة: “انظر إلى هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليونين ونصف المليون، وأضف 500 ألف إلى مليون زائر على مدى أسبوعين، أو ثلاثة أسابيع، والأهمية ستكون واضحة”.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتسارع النشاط الاقتصادي في العام السابق للبطولة.
وأضاف: “تبدأ البطولة في 21 نوفمبر 2022، ولكن قبل ذلك بوقت طويل ستستفيد الخدمات اللوجستية، والمرافق، والاتصالات، وتجار التجزئة، والبنوك”.
أرقام الصندوق
والصندوق المتداول في البورصة، والمتوافق مع الشريعة الإسلامية مدرج في بورصة الدوحة، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 153 مليون دولار.
وحقق عائدات ما يقرب من نسبة 19% منذ إنشائه في عام 2018.
وتتوزع استثماراته على 23 سهما المتضمنة حاليا في مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي.
وبدأ الصندوق بعد أقل من عام من قطع مجموعة دول عربية (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) العلاقات مع قطر بزعم دعمها للجماعات الإرهابية، وهو اتهام لطالما نفته قطر.
سوق الأسهم
وقال خان إنه حان الوقت الآن لتذكير المستثمرين المحتملين في الرياض، وجدة، وأبو ظبي، ودبي بمناطق الجذب في سوق الأسهم القطرية.
وأضاف: “ونحن بالتأكيد نخطط لأن نكون أكثر نشاطا في نشر المعلومات في جميع أنحاء المنطقة بمجرد تخفيف قيود السفر
والإغلاق الناجمين عن كورونا، وفي الوقت الحالي، سيتعين علينا الاكتفاء بالندوات عبر الإنترنت، ومكالمات الفيديو”.
في حين أن صندوق الريان قد يبدو صغيرا بالمقارنة مع بعض الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة، وأوروبا،
إلا أنه يبرز في منطقة لا يزال المنتج فيها غير متاح على نطاق واسع.
استثمار الوقت
وهناك ثلاثة صناديق استثمار متداولة في البورصة تركز على الأسهم مدرجة في المملكة العربية السعودية، وصندوق واحد
في الإمارات العربية المتحدة، وكلها بقيمة أقل من 20 مليون دولار من الأصول.
تابع خان: “استثمرنا الوقت في محاولة فهم سبب عدم نجاح صناديق الاستثمار المتداولة السابقة في المنطقة، واستغرق الأمر أكثر
من أربع سنوات من المحادثات مع الجهات التنظيمية المحلية للتوصل إلى إطار عمل يعتقد صندوق الريان أنه سيسمح لفئة
الأصول بتحقيق الازدهار”.
كما جرى إدخال إصلاحات في السوق من خلال هذه العملية، مثل السماح بالبيع على المكشوف (بيع أسهم غير مملوكة للبائع).
وكذلك السماح بصفقات الشراء القصيرة (يقترض الأسهم لبيعها مع حق إعادة الشراء حال هبوط سعرها لتحقيق المكاسب) المغطاة
من قبل شركات الوساطة التي توفر السيولة لصندوق متداول في البورصة.
وأضاف خان: “كان من الضروري تصحيح كل هذه الأشياء، وإلا كان عمر حياة المنتج محدودة للغاية”.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
