أجبرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا، المملكة المغربية على زيادة الاغلاق للسياحة والمطاعم عشية عيد الميلاد، وهو القطاع الذي كان تراهن عليه المغرب لإنعاش الاقتصاد مع نهاية العام.
وبجانب القيود الشديدة داخل البلاد والتي تقتضي بإغلاق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية الكبرى عند الثامنة مساء، علقت المغرب الرحلات الجوية مع بريطانيا التي تتفشى فيها السلالة الجديدة.
وفي ظل توقع أصحاب السياحة بزيادة الاقبال على المطاعم والمحال التجارية في الأيام الأخيرة من العام 2020، لا يزال أصحاب هذه المهنة يعلقون آمالا على أن تشتد الحركة خلال هذه الأيام وزيادة الحركة السياحية التي ستُقدم له مردود جيد.
دعوة لإنقاذ هذا القطاع
وأصدر المهنيون في قطاع المطاعم وتنظيم الحفلات، بيانا يؤكدون فيه الوضعية الحرجة التي يعيشها نشاطهم في ظل قرار بالإغلاق يصفونه بالقاتل بالنسبة للمطاعم والمقاهي، مطالبين بتوضيحات من الحكومة حول ما إذا كان ذلك يشمل المطاعم في الفنادق وتوصيل الأطعمة لطالبيها، مشيرين إلى أن 30% من المحلات اضطرت تحت تأثير الأزمة إلى الإقفال والتوقف عن النشاط.
ويشير الاقتصادي محمد الرهج إلى أن التدابير المرتبطة التي اقتضتها السلالة الجديدة قد تؤثر سلبا على النشاط الفندقي، علما أن القرار الذي اتخذته الحكومة لم يشمل إغلاق تلك المؤسسات.
ويتجلى أن التدابير المتخذة لن تؤثر فقط على تدفق السياح الأجانب على المغرب، بل ستحول دون إقبال السياح المحليين على المدن السياحية التي أغلقت فيها المطاعم والمحلات الكبرى، خاصة مراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة.
قطاعات أخرى تتأثر
وأكد الرهج أنه باستثناء المطاعم والسياحة لن يؤثر القرار الجديد على القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى كما حدث في فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية التي سُنّت بين منتصف مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين.
ويلاحظ أن البلدان الأوروبية، التي يرتبط بها المغرب بعلاقات اقتصادية قوية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ما زالت حدودها مفتوحة أمام المبادلات التجارية مع المغرب، وإن كان الطلب الآتي منها تأثر بالظرفية الاقتصادية الحالية.
ولن يقتصر تأثير التدابير الأخيرة على السياحة والقطاعات الاقتصادية الرسمية، بل سيمتد إلى قطاعات غير رسمية، خاصة تلك التي تعول على الطلب الذي يرتفع في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، إذ إن تشديد التدابير الاحترازية سينعكس على رقم معاملاتها.
