صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| يوما بعد الآخر تزداد معاناة اليمنين في تأمين الوقود، مع ارتفاع سعره، وانتشار السوق السوداء في كل منطقة باليمن.
وتصل سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لترا أكثر من 18 ألف ريال، في بلد كانت تعد سابقا من أرخص الدول في أسعار الوقود.
ومنذ منتصف العام الماضي، ازدادت معاناة المواطنين وشكاويهم من أزمة الوقود وتبعاتها، وهو ما أثر على ارتفاع أسعار السلع الأخرى المرتبطة بالوقود.
معاناة يومية
يقول المواطن عبد الرزاق عشال، والذي يعمل سائق تاكسي أجرة في مدينة عدن، إنه اضطر إلى التوقف عن العمل بسبب عجزه الحصول على بنزين لتعبئة سيارته التي تمثل مصدر دخله الوحيد.
وتفاجأ عشال بإغلاق مفاجئ لمحطات المحروقات.
بينما يؤكد قائد الوسني، مالك مشغل خياطة في عدن، استمرار خسائرهم ومعاناتهم كقطاعات أعمال مهنية نتيجة أزمات الوقود.
“وهو ما دفعه إلى تقليص الأجر اليومي لعماله في المشغل الذين يزيد عددهم على خمسة، من 2500 إلى 2000 ريال”.
الوسني اضطر قبل ثلاثة أعوام إلى ترك صنعاء بسبب أزمات الوقود والتوجه إلى عدن، إذ تعتمد المشاغل والأعمال المهنية والحرفية على المولدات الكهربائية العاملة على البنزين.
وتتركز أزمة الوقود التي تضرب مدينة عدن ومختلف محافظات جنوب اليمن في قطاع الكهرباء، وسط تحذيرات من خروج وشيك لمحطات التغذية في عدن عن العمل.
فيما تسعى محافظة شبوة لاستيراد احتياجاتها من الوقود وتحقيق اكتفاء ذاتي من المشتقات النفطية، بعد تدشين العمل بميناء “قناء” في المحافظة.
تنظيم الطلب
ونفّذ البنك المركزي اليمني في محافظة عدن، عملية مصارفة لاستيراد المشتقات النفطية لشركة النفط اليمنية وبسعر صرف تفضيلي.
في ظل تأكيدات المسؤولين في البنك استمراره في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية.
وحسب مسؤول مصرفي في البنك، فإن الآلية المعتمدة تستهدف تنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق النقد والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف.
كما أن هذه الآلية توجّه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر استراتيجية منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.
ونبهت وزارة الصناعة والتجارة في عدن من جهتها، في تعميم للقطاع التجاري، إلى عدم رفع أسعار الدقيق التي تشهد ارتفاعا متصاعدا نتيجة أزمة الوقود.
واعتبرت الوزارة هذه الزيادات غير مبررة بموجب القوانين التجارية السائدة والاتفاقيات الملزمة للمستوردين والمنتجين بعدم
تحريك الأسعار إلا بعد الرجوع إلى الوزارة.
لذا، وفق تعميم وزارة الصناعة والتجارة، يجب إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الرفع السابق الذي حدث منذ نحو عشرة أيام.
وزاد كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراما من نحو 15 ألف ريال إلى أكثر من 20 ألف ريال.
استنزاف الجيوب
ولم يواجه اليمنيون في معظم المناطق والمحافظات الخاضعة لسلطات متعددة، أزمة تسببت في استنزافهم ونهب مداخيلهم
وجيوبهم وفي مضاعفة معاناتهم مثل أزمة الوقود التي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية لأول مرة منذ بداية الحرب.
وجاء ذلك بعد قرار تعويم المشتقات النفطية الذي اتخذه الحوثيون عقب استيلائهم على العاصمة اليمنية في مايو 2015.
ويفيد تاجر المواد الغذائية في صنعاء محمد الصالحي، بأن أزمة الوقود طال أمدها وتوسعت فاتورة تكاليفها وخسائرها عليهم كتجار مستوردين.
وزادت تكاليف ما يدفعونه لنقل سلعهم من منافذ الاستيراد وعمليات التوزيع بنسبة 300% منذ منتصف العام الماضي.
ويقول الصالحي، إن سبب زيادة الكلفة اعتماد شاحنات النقل التي يتعاملون معها على السوق السوداء لتوفير الوقود، بحيث يرتفع
سعر الصفيحة ثلاثة أضعاف عن سعر البنزين الرسمي والذي لا يزيد على 6 آلاف ريال.
هيمنة السوق السوداء
وتشهد صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين هيمنة مطلقة للسوق السوداء منذ نحو أسبوعين، مع تقلص فترات التوزيع والتعبئة للمحطات
العاملة بالسعر الرسمي المحدد من شركة النفط من خمسة إلى سبعة أيام.
فيما تراجعت حصة الحصول على البنزين من 60 لترا إلى 30 لترا للمركبة الواحدة.
وتنتشر السوق السوداء في صنعاء على شكل تجمعات متناثرة في الأسواق العامة وعلى أرصفة الشوارع لبيع البنزين.
وتتم تعبئته في مخلفات علب وزجاجات المياه بمختلف أحجامها وبيعه للسيارات والمركبات المارة بصورة تثير استغراب الجميع
لتوفر الوقود في الأسواق المخالفة وغير المشروعة والتي تبيعه بأضعاف سعره الرسمي.
بينما يكاد يكون الوقود منعدما في محطات التعبئة التجارية التي توقف الكثير منها عن العمل.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
