الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي ستكون سلبية، في وقت تعيش فيه تصنيف مستقر خلال الفترة الحالية.
وأبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني عند AA”” خلال الفترة الحالية.
وقالت وكالة فيتش إن تعديل النظرة المستقبلية للكويت يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالاستنفاد الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام.
وكالة فيتش
وأوضحت وكالة فيتش أن غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض، أحد أسباب تخفيض النظرة المستقبلية للكويت.
وصندوق الاحتياطي العام هو المستودع الرئيسي لكل إيرادات دولة الكويت من العائدات النفطية والإيرادات الناتجة عن استثماراته.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن هذا الخطر “متجذر بسبب الجمود السياسي والمؤسسي الذي يفسر أيضا عدم وجود إصلاحات جوهرية لمواجهة العجز الموازنة الذي يتجاوز 10% والضعف المتوقع في الموازنة العامة والرصيد الخارجي للكويت”.
وأضافت وكالة فيتش: “رغم ذلك، ستظل الكويت من بين أقوى الدول السيادية المصنفة لدينا”.
مخاوف نفاد السيولة
وقالت وكالة فيتش: “بدون تمرير قانون يسمح بإصدار ديون جديدة، يمكن أن تنفد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة دون اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنعاشها”.
وأضافت: “استنفاد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام بالكويت سيحد بشكل حاد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير”.
وأظهرت السلطات الكويتية التزاما بتجنب أزمة السيولة ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية، لكن توقيت إيجاد حل مستدام للتمويل لا يزال غير واضح، وفق بيان وكالة فيتش.
ولا يزال إصدار قانون بشأن الديون وخفض العجز والإصلاح المالي يواجه الانقسامات السياسية الراسخة والقيود المالية، إذ يتكون أكثر من 70% من الإنفاق الحكومي من الرواتب والدعم وحوالي 80% من المواطنين الكويتيين يعملون في القطاع العام.
توقعات بالعجز
وتتوقع فيتش أن يتسع العجز الحكومي العام بالكويت إلى حوالي 6.7 مليار دينار كويتي (20% من الناتج المحلي الإجمالي)
في السنة المالية 2020.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في مطلع أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي.
كما تتوقع وكالة فيتش أن تنخفض الإيرادات بنسبة 33% إلى ما يزيد قليلا عن 14 مليار دينار كويتي (42% من الناتج المحلي الإجمالي)، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط والإنتاج.
وسيتماشى الإنفاق مع السنة المالية السابقة عند 21 مليار دينار كويتي (62% من الناتج المحلي الإجمالي)، أي أقل بقليل من
الميزانية النهائية.
وخصصت الحكومة الكويتية 740 مليون دينار كويتي (أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي) لمواجهة تداعيات فيروس
كورونا ودعم القطاع الخاص، ومع ذلك خفضت أوجه الدعم، والتي تختلف باختلاف أسعار النفط.
الموازنة الكويتية
وترجح وكالة فيتش أن يظل العجز المالي بالكويت أكثر من 10% على المدى المتوسط إلى الطويل، ويؤدي إلى تدهور تدريجي
ولكن مطرد في قوة الميزانية العمومية للكويت.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة الكويتية نحو 7.5 مليار دينار كويتي (21% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة
المالية 2021، بافتراض أن متوسط سعر النفط 45 دولارا للبرميل ومتوسط الإنتاج 2.4 مليون برميل يوميا.
وتقدر وكالة فيتش أنه عند مستويات إنتاج النفط الحالية، ستحتاج الكويت أن ترتفع أسعار النفط إلى متوسط 80 دولارا للبرميل
حتى تحقق التعادل في الموازنة.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن نسبة الدين الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت من بين الأدنى بين الدول السيادية المصنفة،
عند حوالي 17% في عام 2020.
ويؤدي تمرير قانون الدين الذي يسمح باقتراض 20 مليار دينار كويتي، إلى رفع النسبة إلى 50-60%، أعلى بقليل من متوسط من الدول المصنفة عند AA””.
وتقول وكالة فيتش إن من شأن رفع الكويت الإنتاج النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميا، أن يؤثر على التوازن المالي بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الوكالة أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا معتدلا هذا العام مع بدء تلاشي الصدمات المزدوجة لتخفيضات إنتاج النفط وفيروس كورونا.
انكماش قطاع النفط
وتقدر الوكالة الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالكويت انكمش بنحو 7% في 2020، مع انكماش قطاع النفط بنسبة
9% والقطاع غير النفطي بنسبة 4%.
ومع انتعاش الطلب العالمي على النفط وإلغاء حصص إنتاج “أوبك” تدريجيا، هناك احتمال أن ترفع الكويت الإنتاج تدريجيا نحو
الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 3.1 مليون برميل يوميا، (مع تخطيط مؤسسة البترول الكويتية لتوسيع طاقتها إلى 3.5 مليون
برميل يوميا بحلول عام 2025).
ويعتبر الاقتصاد الكويتي من أكثر الاقتصادات اعتمادا على النفط بين الحكومات التي تصفنها ” فيتش”، وتقدر أن النفط ساهم في
عام 2020 بأكثر من 90% من الصادرات و 60% من إجمالي إيرادات الميزانية (بما في ذلك دخل الاستثمار).
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
