مصر – بزنس ريبورت الإخباري – أظهرت بيانات رسمية، صدرة عن البنك المركزي المصري، اقتراضه مبلغ 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) من خلال طرح أذون سندات خزانة بالتعاون مع وزارة المالية لتمويل العجز في الموازنة.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم توزيع طرح الأذونات على فترات زمنية متعددة، وهي إلى ( أجل 91 يوماً و266 يوماً و10 أعوام)، مشيراً إلى أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 125.3 مليار دولار، مع نهاية سبتمبر من عام 2020.
ومن الجدير بالذكر، أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة في اجتماعه الأخير نهاية ديسمبر 2020، محملاً قراره على
ارتفاع معدل التضخم السنوي العام للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، وإلى زيادة المخاوف العالمية من انتشار
السلالة الجديدة لفايروس كورونا.
كما وأعلن البنك المركزي، زيادة الدين الخارجي بقيمة 1.847 مليار، بإجمالي بلغ نحو 125.3 مليار دولار في نهاية
سبتمبر الماضي، مقابل 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
ديون طويلة أجل
وكشفت بيانات البنك المركزي، إلى أن الديون طويلة الأجل استحوذت على 90.2% من إجمالي الدين الخارجي لتسجل نحو 113 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بينما وصلت قيمة الديون الخارجية قصيرة الأجل بنهاية سبتمبر إلى نحو 12.3 مليار دولار.
ومن اللافت أن الجمهورية المصرية زادت من عمليات الاقتراض الخارجي من خلال عدة أدوات.
ومنها السندات الدولية الخضراء التي قامت حكومة مصر بإدراجها في بورصة لندن نهاية سبتمبر الماضي بقيمة 750 مليون
دولار، وكذلك السندات الدولية في مايو الماضي بقيمة 5 مليارات دولار.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، في ديسمبر الماضي، أن “جائحة كورونا لم تمنعنا من المضي قدماً نحو
إنجاز أهدافنا، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030″.
ثم تابعت، ” حيث قامت الوزارة بعقد اتفاقيات تمويل (قروض) بقيمة 9.8 مليار دولار في عام 2020، بواقع 6.7 مليار
دولار للقطاعات التنموية في الدولة، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص”.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على دفع 1.6 مليار دولار، ومبلغ 1.67 مليار دولار في ديسمبر، بهدف
تسهيل الاستعداد الائتماني وحجمه 5.2 مليارات دولار.
ويشار إلى أن الجمهورية المصرية مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار،
خلال العامين القادمين على التوالي.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
