بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| ينوي العراق الحصول على قرص مالي من صندوق النقد الدولي، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المتعثر.
بدوره، قال وزير المالية العراقي علي علاوي، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.
وينتظر العراق موافقة البرلمان على الميزانية وخطة الإنفاق، مؤكدا علاوي أنه “يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كورونا”.
تقليل الاستنزاف
وأضاف وزير المالية العراقي: “يمكننا طلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية”.
في حين لن تغطي قروض صندوق النقد الدولي سوى جزءا صغيرا من العجز، إلا أنها ستقلل من استنزاف العراق لاحتياطاته الأجنبية.
ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط بين دول منظمة أوبك، عجزا في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).
واقترضت الحكومة العراقية أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي العام الماضي، لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.
العودة صعبة
ويخطط العراق للاعتماد على أدوات تمويلية أخرى للمساعدة في سد الفجوة، وقال علاوي إنه بمجرد الموافقة على الميزانية،
ستتحرك الحكومة أيضا لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار.
وبالنسبة لإصدار سندات دولية، أضاف علاوي: “القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما، لا أعرف ما إذا كانت هناك رغبة في شراء السندات العراقية”.
ويرى أن العودة إلى هذه الأسواق الآن أمر صعب بعض الشيء.
ويبلغ متوسط عائدات سندات العراق الدولارية 8.3٪، وهو من أعلى المستويات لأي حكومة على مستوى العالم، وفقا لمؤشرات “بلومبيرغ باركليز”.
ويعانى اقتصاد العراق منذ انهيار أسعار النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تكافح البلاد لتغطية تكاليفها
ومنع تفاقم المصاعب على نطاق واسع.
وفي العام الماضي، تجاوزت حدود الإنتاج المتفق عليها مع مصدري النفط الآخرين لجمع السيولة التي تشتد الحاجة إليها،
رغم أنها حددت خطة تعويض.
احترام الحصة
وقال علاوي إن العراق سيحترم الحصة المحددة لإنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+” لأنها تساعد على خفض مخاطر انهيار الأسعار.
وأشاد بخفض السعودية المفاجئ للإنتاج بواقع مليون برميل هذا الشهر، مما ساعد أسعار النفط على الارتفاع.
وأشار وزير المالية إلى عجز ميزانية العراق سيتقلص بنسبة 25٪ هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية
البالغة 55 دولارا للبرميل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 12٪ في عام 2020، وهي النسبة الأعلى بين دول “أوبك”،
وشهدت عجزا في الموازنة بلغ 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وخفض العراق قيمة عملته العام الماضي بأكبر قدر على الإطلاق لتقليل الضغط على المالية العامة في وقت يحاول فيه
تأمين مساعدات خارجية بمليارات الدولارات.
واتجهت بغداد لما يسمى “صفقات الدفع المسبق”، والتي يحصل بموجبها على قيمة مبيعات مستقبلية للنفط، سعيا من الحكومة
لتعجيل الحصول على الإيرادات لمواجهة الاحتياجات الحالية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
