مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تدخل سلطنة عُمان سوق السندات المقومة بالدولار، بهدف الحصول على 750 مليون دولار.
ويأتي استحقاق السندات بعد 10 سنوات وتمتد إلى 30 عاما، حيث بدأت التسويق للسندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625% وسندات لأجل 30 عاما عند 7.625% إلى 7.75%.
كما ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875%.
الحجم القياسي
وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة، ومن المتوقع تسعيرها مساء اليوم الخميس.
بدوره، قال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في “أرقام كابيتال”: “ستُستخدم الإيرادات بشكل أساسي لسد العجز، حيث من الواضح أنه يمثل مشكلة كبيرة”.
وأضاف: “ما يثير الاهتمام هو أنهم اتخذوا هذه القرارات باكرا جدا، لإزالة عدم اليقين الموجود في السوق في أقرب وقت ممكن”.
ولفت إلى أنه “سيكون من المثير للاهتمام متابعة كيف ستتجاوب السوق مع ما يطرحونه”.
لتغطية العجز
وتحتاج السلطنة إلى اقتراض حوالي 4.2 مليار دولار هذا العام لتغطية العجز المالي الذي تضخم بعد انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا الذي أضر بمالية الدولة.
ويرى عبد القادر حسين أنه “سيكون من المثير للاهتمام متابعة كيف ستتجاوب السوق مع ما يطرحونه. أظن أن الصفقة ستُعقد ولكن النجاح في تحصيل أكثر من ملياري دولار يتوقف عند السعر الذي سيطرحونه”.
وارتفعت عائدات السندات السيادية البالغة 2.75 مليار دولار المستحقة في يناير 2048، 34 نقطة أساس إلى 7.08% منذ
انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر في 8 يناير.
ويقول رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في “أرقام كابيتال: “تُعد عائدات هذه السندات السيادية بين الأعلى في المنطقة، وهي أعلى مقارنة بالبحرين. وهذه السندات جذابة من ناحية العائدات”.
قلق المستثمرين
وتحاول عُمان استمالة المستثمرين القلقين بشأن احتياطياتها المتضائلة من خلال خفض الإنفاق وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% هذا العام.
في غضون ذلك، تجري محادثات لكسب الدعم المالي من بعض الجيران الإقليميين، مما يخفف المخاوف بشأن أي خطر
من ضغوط تخفيض قيمة العملة على ربط عملتها بالدولار.
وكانت آخر مرة جمعت فيها البلاد 500 مليون دولار في نوفمبر المنصرم بسندات مستحقة في 2027 و2032.
وعادت إلى أسواق الدين الدولية لأول مرة منذ أكثر من عام في أكتوبر، عندما جمعت ملياري دولار في سندات لأجل
7سنوات و12 سنة.
وتنسق عملية البيع كل من “سيتي غروب”، و”اتش اس بي سي هولدنغز”، و”جي بي مورغان تشيس”، و”ستاندرد تشارترد”.
وانضم إليهم كل من “بنك ظفار”، و”بنك الخليج الدولي”، و”ناتيكسيس إس إيه”، و”كيو ان بي كابيتال” كمديرين رئيسيين مشتركين.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
