بزنس ريبورت الإخباري- أظهرت تهديدات الاتحاد الأوروبي لشركة أسترازينيكا (AstraZeneca) عقب تأخرها في تسليم الجرعات المتعاقد عليها من اللقاحات المضادة لكورونا، عن بنود سرية كثيرة تتضمنها عقود صفقات الحصول على اللقاحات.
وعبرت ستيلا كيرياكيدس ، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، عن استيائها من المحادثات مع (AstraZeneca).
وذلك بسبب اعتزام الشركة المصنعة للأدوية، ” توفير جرعات أقل بكثير في الأسابيع المقبلة مما أعلن عنه وتم الاتفاق عليه”، مضيفة بأن المحادثات ستستمر.
وأشارت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن ” أوروبا استثمرت المليارات للمساعدة في تطوير أول لقاحات كوفيد 19 في العالم، لمصلحة عالمية حقيقية”.
وبأنه ” يجب الآن على الشركات أن تسلم، ويجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم “.
ولمح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات تصنيع اللقاحات ( أسترازينيكا) و(فايزر)، وفرض ضوابط على تصدير الجرعات المنتجة، في ظل تأخر تسليم اللقاحات، والذي يبطئ من تعافي الاتحاد الأوروبي من جائحة كورونا.
سرية العقود
ولكن شروط تلك العقود محصنة بالسرية، وهو ما يزيد صعوبة مساءلة الشركات ومسؤولي الحكومة حول اللوم أو التعويضات.
وتشتمل العقود على سرية سعر الجرعة وجدول التسليم والمبلغ المدفوع مُقدّماً.
ووفقاً لصحيفة New York Times الأمريكي، وبالرغم من سرية العقود، إلا أن الوثائق التنظيمية والحكومية، والبيانات العامة، والمقابلات، والهفوات العرضية، كشفت عن بعض التفاصيل الرئيسية حول صفقات اللقاحات.
ولكن تفاصيل هذه الصفقات لا تزال سريةً على نحوٍ كبير، وفقاً لطلب شركات الأدوية من الحكومات ومنظمات الصحة العامة بالحفاظ على السرية.
حيث رصدت الحكومات الأوروبية مليارات الدولارات لمساعدة شركات الأدوية في تطوير اللقاحات، وتنفق مليارات الدولارات الأخرى لشراء الجرعات.
وأظهرت الوثائق حصول شركات الأدوية على جداول تسليم مرنة، وحماية لبراءات الاختراع، وحصانة من المسؤولية في حال حدوث أيّ خطأ.
وحظر بيع والتبرع باللقاحات في بعض الحالات، مما يؤدي إلى إعاقة الجهود المبذولة لإيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة.
ورأى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن الشركات أدرجت هذا البند لضمان تغطيتها بنفس الحماية القانونية بغض النظر عن مكان استخدام لقاحها.
وتلجأ الدول إلى شراء اللقاحات من خلال الشراء المباشر من شركات الأدوية، أو من خلال شراء اللقاح من الكيانات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي، أو من برنامج كوفاكس غير الربحي.
وقامت بعض الحكومات بصفقات مزدوجة، بالتوقيع مع الشركات المُصنّعة وكوفاكس في ذات الوقت.
ملياري جرعة
وأعلنت كوفاكس بأن لديها اتفاقيات بأكثر من ملياري جرعة لقاح، رغم أنّها تُحافظ على سرية عقودها.
فيما تمكنت وذكرت كوفاكس بأنه ومن بين حكومات 92 دولة مؤهلة للحصول على إعانات اللقاح تحت مظلة التحالف، تمكّنت نحو 10 حكومات فقط من تأمين صفقات منفصلة مع الشركات المنفردة لتوفير 500 مليون جرعة إجمالاً.
ولتسريع العملية، تحمّلت الحكومات -خاصةً في أوروبا والولايات المتحدة- والمجموعات غير الربحية مثل “التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة” بعض تلك المخاطر أو جميعها.
وجرت صياغة هذه الترتيبات لمساعدة الشركات على البدء فوراً في التصنيع وتغطية تكاليف مثل الاختبارات السريرية.
كما وأظهر عقد شركة كيورفاك ( CureVac)، بأنه ” يحق للشركة استغلال أياً من هذه الحقوق بشكلٍ حصري “.
وظلت مسألة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية حتى يتمكّن صناع الأدوية العاديون من البدء في إنتاج اللقاحات، محل خلاف
بين العديد من الدول والمنظمات الدولية.
تعليق عمليات التسليم
واشتملت عقود توريد بعض شركات الأدوية على فقرات تسمح لهم بتعليق عمليات التسليم، في حال أفصحت الدول عن الأسعار.
وتمتعت شركات الأدوية باليد العليا على مفاوضي الحكومة الذي لا يعرفون المبلغ الذي تدفعه الدول الأخرى.
وكشف مسؤول بلجيكي بالخطأ قائمة أسعار، بينت بأن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون 19.50 دولار مقابل الجرعة
من لقاح Pfizer، بينما يدفع الأوروبيون 14.70 دولار أمريكي.
وتُعتبر مواعيد التسليم من المعلومات الملكية الفكرية؛ ولذلك ليست هناك معايير عامة لقياس أداء الشركة على أساسها.
ويتضح ذلك من خلال معركة الاتحاد الأوروبي مع شركة (AstraZeneca) بسبب إعلان الشركة أنّها لن تُسلّم الرقم
المتوقع من الجرعات في الربع الأول من العام الجاري.
في مقابل تصريحات للمسؤولين الأوروبيين أكدوا فيها حصولهم على مواعيد محددة بمواعيد التسليم محل الخلاف.
بينما تقول الشركة إنها وعدت فقط ببذل أقصى جهودها لتحقيق تلك الأهداف.
وفي ذات السياق قالت (Pfizer) في أغسطس الماضي، بأنها “قد لا تتمكن من تكوين أو زيادة القدرة التصنيعية اللازمة لتحقيق أهداف الإنتاج في الوقت المناسب “.
الحماية من فشل اللقاح
وتمكنت شركات الأدوية داخل الولايات المتحدة، بالحصول على الحماية من كل أشكال المسؤولية في حال فشلت اللقاحات
أو سببت آثاراً جانبية خطيرة.
وهذا يعني أنّ الأشخاص لا يستطيعون مقاضاة الشركات، حتى في حالات الإهمال والتهوّر، والاستثناءات الوحيدة هي في
حالات “سوء السلوك” المُثبتة.
وحاولت شركات الأدوية بأن تأخذ إعفاءات شبيهة من المسؤولية في مفاوضاتها مع الدول؛ ولكن المفاوضين الأوروبيين رفضوا مثل هذه الطلبات. وكانت كوفاكس أصرت على تحمل الدول لكامل المسؤولية بموجب العقود.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
