غزة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحصار المفروض على قطاع غزة، تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، أثرت على نصيب الفرد.
وذكر الأورومتوسطي في تقرير له، أن نصيب الفرد الواحد في قطاع غزة من الخسائر الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض، بلغ 9 آلاف دولار أمريكي.
وتحدث التقرير عن التداعيات الجسيمة على سكان قطاع غزة بسبب الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل طوال ١٥ عاما من الحصار بعد الانتخابات التشريعية عام 2006.
البطالة الأعلى
وأشار التقرير إلى المعطيات التي توصل لها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في نوفمبر
الماضي والذي خلص إلى أن التكلفة الاقتصادية لحصار غزة خلال العقد الماضي قدرت بـ 16.7 مليار دولار أمريكي.
ورصد التقرير أن نسبة البطالة في قطاع غزة تستمر في كونها من بين النسب الأعلى في العالم، فبعد أن كانت تصل إلى نحو
23.6% عام 2005، وصلت في 2020 إلى نحو 49%.
وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%.
كما وقفزت معدلات الفقر من 40% في عام 2005 إلى 56% في عام 2020، فضلا عن ارتفاع فجوة الفقر من 14% إلى 20%.
وتضاعفت تكلفة انتشال سكان القطاع من الفقر أربع مرات، وذلك من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار.
تحركات الفلسطينيين
وأضاف التقرير: “في عام 2020 بلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة حوالي 7000 شاحنة، وهو عدد يمثل
نحو 50% مما يحتاجه القطاع.
ووفق التقرير، فإنه وقبل فرض الحصار على قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من حاجز “إيرز” الذي
تديره إسرائيل حوالي 30 ألف حالة خروج.
وفي عام 2019 بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين عبر حاجز “إيرز” حوالي 14960 حالة.
أما في عام 2020 فقد بلغ المعدل الشهري لحالات الخروج من قطاع غزة حوالي 4600 حالة، أي بتراجع بلغ نحو 85% عن
معدل ما قبل فرض الحصار عام 2006.
أما فيما يتعلق معبر رفح مع مصر، ففي عام 2019، بلغ المعدل الشهري لخروج ودخول الفلسطينيين من خلاله نحو 12172
حالة، أما في عام 2020، فقد بلغ المعدل الشهري نحو 4245 حالة فقط.
وأكد التقرير أن عمل معبر رفح تأثر بشكلٍ أساسيٍّ بتفشي جائحة كورونا، حيث أغلق لأيام ممتدة، وبقي مئات الآلاف بمن في
ذلك مرضى وطلاب وأصحاب أعمال ينتظرون الخروج والدخول عبر المعبر.
دعوات لإنهاء الحصار
وتطرق التقرير للحديث عن القطاع الصحي، الأكثر تأثرا ودلالة على تدهور الأوضاع الإنسانية.
وقال “الأورومتوسطي”: “بجانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، لا تزال المشافي ومراكز الرعاية الأولية تعمل بمستويات متدنية من طاقتها الاستيعابية، وفاقم الأمر تفشي جائحة فيروس كورونا”.
وأمام المعطيات “الكارثية” لحصار غزة، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الترتيبات الجارية لإجراء
الانتخابات الفلسطينية العامة تتطلب حراكا محليا وإقليميا ودوليا لإنهاء الحصار وتوفير ضمانات بعدم تكراره مستقبلا.
كما وشدد على أن المدخل الصحيح لإنجاح الانتخابات القادمة هو صدور قرار دولي ملزم بإنهاء الحصار الذي اتفقت المرجعيات
القانونية الدولية على أنه يشكل جريمة حرب.
إلى جانب توفير ضمانات بعدم تكراره واحترام إرادة الناخب الفلسطيني، وضمان تداول سلمي ديمقراطي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
