Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

توقعات عُمانية بعجز في ميزانية 2021 قيمته 5.7 مليار دولار والحكومة تخطط للاقتراض

توقعات عُمانية بعجز في ميزانية 2021 قيمته 5.7 مليار دولار والحكومة تخطط للاقتراض

بزنيس ريبورت الاخباري، أعلنت حكومة سلطنة عٌمان أنها تتوقع بأن يبلغ العجز في ميزانيتها لعام 2021، نحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطنة تخطط للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية لأن تساهم في سد الفجوة،

كما أن السلطان هيثم بن طارق، صادق على مرسوم يوافق على الخطة المالية.

وبحسب الوكالة العمانية، فإن السلطنة تهدف إلى جمع مبلغ وقيمته نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض، وسحب المبلغ المتبقي من احتياطاتها بقيمة 600 مليون ريال.

ومن الجدير بالذكر، أن الموازنة العمانية مبنية على سعر نفط بقيمة 45 دولار للبرميل، وبشأن الإيرادات الحكومية فإن الحكومة

تتوقع بأن تكون قيمتها 8.640 مليار ريال في هذا العام.

وذلك بانخفاض قيمته 19% عن إيرادات العام 2020 بحسب التقديرات.

وتعاني عمان التي تسعى لخفض اعتمادها على إيرادات النفط الخام، عجزاً آخذاً في الاتساع وديوناً كبيرة يحل أجل استحقاقها في السنوات القليلة القادمة.

التصنيف الائتماني

كما أن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، كانت صنفت سلطنة عمان عند درجة دون المستوى الجدير بالاستثمار.

وأعلنت الحكومة العمانية، الشهر الماضي، أنها ستبدأ في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير الجديد، بحيث يصبح

التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقراً.

وصرحت وزارة المالية العمانية، في نوفمبر 2020، أنه ومن المتوقع ان يتم فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في عام 2022.

وأشارت الحكومة العمانية، أن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستثني العائلات التي يزيد دخلها عن 1250 ريالاً (3260 دولاراً) شهرياً.

ومع بداية العام الجديد، انطلقت الجمعة، خطّة التنمية الخمسية العاشرة (2021 م – 2025م) وهي الخطة التنفيذية الأولى

للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

ومن أهداف الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، إلى خفض العجز المالي المتنامي.

اهداف متعددة

فيما أكدت وزارة الاقتصاد العمانية في بيان لها، أن الخطة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

والتي تهتم أولاً بتحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين

إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات مالية توسعية.

وتابعت الوزارة في بيانها، أن الخطة تركز على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات والأنشطة غير النفطية.

حيث تضع الخطة هدف الوصول لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب3.2 بالمائة في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية.

ولأن ذلك يستهدف زيادة معدّل الاستثمار ليصل إلى 27% من النّاتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا