الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تشهد المملكة المغربية في عام 2021، ارتفاع مستوى الدين العام، إثر ارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي.
جاءت التقديرات على إثر ما تعيشه المالية العامة المغربية من ضغوطات، بالتزامن مع التجهيز للعودة إلى السوق الدولية قريبا.
ضغوط كبيرة
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بأنه وبالرغم من “الضغوط إلا أن المملكة تمتلك هوامش نقدية تمكنها من استخدامها، خاصة في ظل الحصة الضعيفة نسبيا للمديونية الخارجية والمنحى التنازلي الذي تعرفه التكاليف المتعلقة بها”.
وتوقعت المندوبية، تراجع العجز في الموازنة من 7.4% في عام 2020 إلى 6.4% في عام 2021، كما وتوقعت ارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية.
وأشار الخبير الاقتصادي رضوان طويل، أنه ومن أجل مواجهة الركود الاقتصادي، تلجأ العديد من البلدان إلى التحرر من الحدود المرسومة للعجز في الموازنة والمديونية العمومية، وتعمد إلى إدخال تعديلات في ظل الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
ورأى الطويل أن تقييد الإنفاق العمومي، يهدف “إلى طمأنة الدائنين بعدم الوصول إلى انفلات في النفقات”.
ولكنه وصف ذلك “بالخيار الهش” لأنه لا يوجد قواعد تضمن التحكم في عجز الموازنة.
توجيه الموارد المالية
وأظهر تقرير المندوبية، بأن “الحكومة ستوجه الموارد المالية التي سيتم تعبئتها عبر الاقتراض، لتغطية الحاجيات التمويلية
للعام الحالي، وتسديد جزء من الإنفاق الجاري وتمويل الاستثمارات وتغطية مستحقات الدين”.
ومن المقرر أن يؤدي ذلك إلى رفع الدين الإجمالي للخزانة العامة من 77.7% من الناتج الإجمالي المحلي في العام 2020
إلى 78.3% في العام 2021، وبالإشارة إلى أن الحكومة كانت تخطط قبل الأزمة لخفضه إلى 60%.
وتلفت المندوبية إلى أن الدين العمومي للمغرب، والذي يستوعب الدين المترتب على الخزانة العامة والدين الخارجي الذي تتولى
الدولة ضمانه لفائدة الشركات الحكومية والجماعات المحلية، سينتقل من 94.6% إلى 95.6% خلال هذا العام.
ولا تستبعد المغرب العودة إلى السوق الخارجية من أجل الاقتراض في العام 2021.
بسبب الظروف القائمة
وبيّنت المندوبية (المسؤولة عن توفير البيانات الاقتصادية في المملكة المغربية)، بتسديد المملكة المغربية مؤخرا 936 مليون دولار تقريبا، من خط الوقاية والسيولة، والذي استخدمته في أبريل 2020، والبالغ 3 مليارات دولار.
واعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، “بأن ارتفاع مستوى الدين العام، جاء نتيجة للظروف الصحية والاقتصادية القائمة”.
وأضاف الجواهري: “لن يؤثر كثيرا على استدامة الدين، بالنظر إلى الهوامش المتاحة، من حيث البنية الحالية للدين التي يراها
سليمة، ومؤشرات التكلفة والمخاطر التي تبقى في مستويات آمنة”.
وقال محافظ البنك المركزي، إن المشكلة لا تتعلق بارتفاع مديونية الخزانة، ولكن وجب الخروج من الأزمة اعتبارا من 2023،
مؤكداً على أن المديونية يجب أن توجه للاستثمار، وليس لتمويل النفقات العادية للدولة “.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
