مصر- بزنس ريبورت الإخباري- أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع العجز في المعاملات الجارية خلال الربع (يوليو/ سبتمبر) من العام 2020، لتصل إلى 2.8 مليار دولار في مقابل 1.4 مليار دولار في ذات الفترة من 2019.
وأوضح المركزي المصري بأن النسبة المعلن عنها المعاملات الجارية بميزان المدفوعات، هي أفضل من الربع (إبريل/ يونيو) من العام 2020، حيث طرأ عليها تحسن نسبته 27.2%.
والتي كانت قيمة العجز فيها عند 3.8 مليار دولار (إبريل/ يونيو) من العام 2020.
وتسببت جائحة كورونا بتراجع الاستثمارات في مجال النفط والغاز، وانهيارات قطاعات كبيرة من أبرزها قطاع السياحة، ما أدى
إلى ارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
العجز في المعاملات الجارية
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن العجز في المعاملات الجارية ارتفع عن الربع المشابه في العام 2019، على إثر
الصدمة التي تلقاها قطاع السياحة، والذي بلغت إيراداته 0.8 مليار دولار.
مقابل تحقيق القطاع السياحي إيرادات في الربع (يوليو/ سبتمبر) من العام 2019 بـ 4.2 مليار دولار.
وكشفت وزارة السياحة المصرية عن الانخفاض الكبير في إيرادات القطاع السياحي في العام 2020، بنسبة 70%.
وسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعاً بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار، وذلك بعد تقلص الاستثمارات الصافية في قطاع النفط والغاز إلى (75.3-) مليون دولار من (744.2+) مليون دولار قبل سنة.
وفي نوفمبر الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي، بشأن ميزان المدفوعات ارتفاع العجز في المعاملات الجارية بـ 2.75%
إلى 11.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية (2019-2020)، مقابل 10.9 مليارات دولار قبل عام.
وبيّن البنك المركزي بأن الأرقام تأتي على “خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية
في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط”.
وتابع المركزي المصري، ” إلا أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل
قد ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري”.
كما وسجلت تحويلات العاملين المصريين في الخارج ارتفاعاً بـ 19.6%، لتصل إلى 8 مليار دولار خلال الربع (يوليو/ سبتمبر)
من العام 2020.
ولفت البنك المركزي إلى تسجيل الميزان الكلي عجزاً بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
