Connect with us

Hi, what are you looking for?

بزنس ريبورت الاخباري

مميز

الضغوط المالية تتزايد في الكويت وموافقة مبدئية على تأجيل القروض

الكويت

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تتزايد الضغوط المالية على الحكومة والمواطنين في الكويت من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يدفع مجلس الوزراء للبحث عن بدائل تخفف من الأزمات المالية للكويتيين.

ودعا الكويتيون لضرورة تأجيل القروض المصرفية لعدة أشهر مقبلة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.

ووفق مصادر في مجلس الوزراء الكويتي، فإن هناك موافقة مبدئية على تأجيل القروض لستة أشهر، وهو ما قد يخفف حالة الرفض الشعبي للحظر الجزئي.

كورونا في الكويت

وقال المصدر الوزاري إنه في حالة موافقة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة على مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر مقبلة، فإن التكلفة الإجمالية للتأجيل ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن كافة القروض مثل القروض الإسكانية والاستهلاكية والائتمانية فضلا عن قروض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن الحكومة بعد التوافق مع نواب مجلس الأمة (البرلمان) ستنسّق مع البنك المركزي من أجل دعم المقترحات، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب تداعيات الإجراءات المتخذة للحد من انتشار كورونا.

وكشف المصدر أن عددا من نواب مجلس الأمة، التقوا برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، خلال مطلع الأسبوع الجاري وجرى التفاهم بشأن مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين خلال الفترة المقبلة، مرجحا بدء تطبيق قرار تأجيل الأقساط مطلع إبريل المقبل.

وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل قروض الوافدين، أشار المصدر إلى أن الأمر قيد الدراسة، ولم يتم التوافق بشأن الخطوة حتى الآن، لكنه رجح أن يشمل المقترح المواطنين فقط.

خطوة جيدة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور إن “مقترح تأجيل أقساط القروض خطوة جيدة ولكنها ليست الوحيد لأزمة الاقتصاد الكويتي والأوضاع المعيشية المتضررة من تداعيات الجائحة والتي تتطلب المزيد من الإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين”.

وأضاف بوخضور أنه منذ بداية الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، أصبح هناك الآلاف من المواطنين بلا عمل، فيما اضطر البعض إلى إغلاق أنشطتهم التجارية بشكل كامل بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية المشددة التي تفرضها الحكومة.

ولفت إلى أن من الضروري حماية المواطنين من الملاحقات القضائية بسبب الديون.

وتابع أن غالبية أصحاب الأنشطة التجارية تراكمت عليهم الديون والإيجارات وغيرها من الرسوم الحكومية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من الحكومة لدعم هؤلاء الذين يواجهون أوضاعا صعبة بالإضافة إلى إجراءات قانونية وملاحقات تنتهي بسجنهم.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا نشطاء إلى تأجيل سداد قروض المواطنين لمدة 6 أشهر على غرار العديد من دول المنطقة، فيما طالب البعض بإسقاط القروض عن المواطنين بشكل كامل.

وفي السياق، قال النائب في مجلس الأمة، أسامة المناور، إنه تواصل مع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بهدف إنجاز تقرير اللجنة عن اقتراحه بشأن تأجيل أقساط القروض.

وأشار إلى أن المقترح تم إدراجه على جدول أعمال اللجنة التشريعية.

وأضاف المناور، أن مقترحه يشمل كل أنواع القروض، مشيرا إلى ضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

وتوقع وزير المالية، خليفة حمادة، في سلسلة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر “تويتر”، نهاية فبراير الماضي، أن تسجّل بلاده عجزا تراكميا بـ 55.4 مليار دينار، في الأعوام الخمسة من السنة المالية الحالية 2020 /2021 حتى 2024 /2025.

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.