بغداد – بزنس ريبورت الإخباري – بلغت قيمة الصادرات الإيرانية من السلع والخدمات إلى العراق حوالي 9 مليار دولار خلال العام 2020، وذلك بالرغم من التداعيات الاقتصادية للعقوبات المفروضة على النظام الإيراني.
وتعتبر المنتجات الحيوانية والمحصولات الزراعية من أكثر المواد التي تعبر إلى العراق بشكل يومي، حتى أنها أصبحت زائدة عن حاجة السوق.
كما أن الاستيراد المفرط للمحاصيل الزراعية الايرانية، وقفت عائقاً أمام امكانية بيع الفلاحين العراقيين لمحاصيلهم المحلية.
وأظهرت احصائيات العام 2019، بأن العراق هو الوجهة الثانية للصادرات الإيرانية من المنتجات غير النفطية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2020، بعد احتساب الصادرات الإيرانية من الخدمات الفنية والهندسية والسياحة والكهرباء والغاز، بحوالي 13 مليار دولار، مع أمل الحكومتين بأن يصل حجم الصادرات إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2021.
اجراءات ضبط الصادرات الإيرانية
وأشار مصدر حكومي مطلع، إلى ” عدم وجود اجراءات تضبط حجم الصادرات الإيرانية ” مضيفاً بأن ” عدداً من التجار المرتبطين بأحزاب كبيرة وحركات مسلحة، هم من يتحكمون بالكميات الواردة “.
وذكر مسؤول حكومي بمحافظة ديالي، والواقعة على الحدود الإيرانية أن ” الحدود العراقية الإيرانية مفتوحة على مصراعيها أمام البضائع والمحاصيل الزراعية، والتي تدخل بكميات كبيرة جدا “.
وأشار إلى أنه ” يتم بيع تلك المواد بأسعار أقل من أسعار المنتجات العراقية، مما سبب ركوداً في أسواق المنتجات المحلية؛ عقب الخسائر التي مُنيت بها وعدم تحقيق الأرباح”.
ولفت إلى أنه ” إذا ما استمرت عمليات الاستيراد غير المنظمة وعمليات التهريب، فإن السوق المحلي سيفقد قدرته على الصمود، وتحديداً المنتجات الزراعية والحيوانية “.
ورأى علي البديري، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي، بأن الحكومة العراقية ” هي الحكومة الوحيدة من بين الحكومات في دول العالم التي تحارب منتجات بلادها “.
إذ يفترض أن ” يتم دعم وتشجيع وتحفيز المنتج الوطني، للمساهمة في تحقيق وضمان الأمن الغذائي، ودعم اقتصاد البلاد وتحقيق المكاسب” بحسب البديري.
وكشف عن تعرض حكومة بلاده للضغوط الإقليمية والدولية للإبقاء على الاستيراد من تلك الدول، وهذا ما يفسر فتح جميع المنافذ الحدودية أمام المنتجات الزراعية.
وذلك بدلاً من منعها من الدخول في ظل وفرة المنتجات المحلية الذي يغطي احتياج السوق، ما يكبد المزارعين الذين يعانون من انعدام الدعم الحكومي خسائر كبيرة “.
ولفت إلى أن دعم الإنتاج المحلي يؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب العاطلين، إلى جانب إبقاءه للعملة الصعبة داخل البلاد، والتي يحتاجها العراق أكثر من أي وقت مضى في ظل الأزمة المالية الخانقة.
ودعا عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي إلى ” دعم المنتج المحلي بشكل فعلي وحقيقي “.
واستنكر علي البديري، حديث الحكومة عن دعم المنتج الوطني في وسائل الإعلام، ولكنها لا تطبقه على أرض الواقع.
ويقول مراقبون إن السوق العراقية تقوم على البضائع المستوردة، سواءً الرسمية أو المهربة والتي أغرقت السوق المحلي، ونافست أسعار المنتجات المحلية.
ويطالب المراقبون بوضع خطة عاجلة لتنظيم حركة البضائع الواردة والمنتجة في العراق، وإلا فإن القضاء على المنتج المحلي سيكلف البلاد الكثير من العملة الصعبة، في وقت هو بأمس الحاجة لهذه العملة، إضافة إلى ” التحرك العاجل ووضع خطط رصينة تؤمن عملية الاستيراد، وفقا لحاجة السوق فقط.
