Connect with us

Hi, what are you looking for?

مميز

التضخم يضرب جيوب التونسيين والسلطات تعجز عن وقف تغوله

التضخم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضرب التضخم جيوب التونسيين وبقوة، ليذوق المواطنون مأساة انتهاء الراتب الشهري في أسبوع واحد، دون مقدرة السلطات التونسية على وقف تغول الأسعار التي ترتفع يوما بعد الآخر.

ويحتكم التونسيون لأهواء المضاربين، الذين يتلاعبون بالأسعار، دون مقدرة الحكومة على ضبط التحركات المفاجئة في الأسعار.

ويعاني التونسيين من التضخم في السلع الأساسية من خضراوات وفواكه، بجانب ارتفاع على قطاع الخدمات، وهو ما يدفع للاقتراض وتراكم الديون.

التضخم فاحش

ومنذ سنوات، دخلت الأسعار في تونس دوامة الارتفاع، غير أنها كانت تمنح المواطنين هدنة بين الحين والآخر، نتيجة العوامل الطبيعية التي تساعد على وفرة المنتج أو التدخلات الظرفية للدولة لتقليم أظفار المحتكرين والمضاربين.

لكن كل أشكال الهدنات انتهت حيث بات المواطنون في سباق مستمر تنقطع معه الأنفاس، بحسب تعبير المواطنة هندة الفوغالي (52 عاما)، التي تسهر على تسيير نفقات أسرة تتكون من 5 أشخاص.

وتقول الفوغالي، التي يقدر دخل أسرتها الشهري بـ 2400 دينار، أنها تصنّف من بين الأسر ذات الدخل المحترم، غير أن مجموع الراتبين (راتبها وراتب زوجها) لا يكفيان لسداد نفقات 10 أيام على أقصى تقدير، بعد خصم البنك قسط قرض شهري بقيمة 1100 دينار حصلت عليه أسرتها لشراء مسكن.

وأضافت: “ما تبقى من الراتب، أي نحو 1300 دينار، يوزع بين نفقات الأكل وفواتير الكهرباء والماء والدروس الخصوصية وغيرها من المصاريف، معتبرة أن الغلاء أدخل التونسيين في دوامة ضغوط باتت تؤثر على تماسك الأسر ونفسيات أفرادها”.

كذلك يقول المواطن إبراهيم بوذينة، (52 عاما)، إن التضخم أرهق التونسيين ولا سيما محدودي الدخل منهم.

وأضاف: “ليس كافيا أن تدعم الحكومة العجين والخبز والزيت، معتبرا أن هذه الحاجيات تكفي التونسيين قبل 40 عاما”.

وذكر أن سلة الإنفاق تزيد من سنة إلى أخرى، مشددا على ضرورة مراجعة آليات احتساب التضخم ومكونات الإنفاق الأسري. وأشار إلى أن مصاريف شحن الهواتف والإنترنت أصبحت عبئا على الأسر، غير أن الحكومة لا تعتبرها من الإنفاق الأساسي في حين أنه لم يعد بالإمكان الاستغناء عنها.

تحكم المضاربين

وتخضع السوق التونسية إلى قوانين الأسعار المحررة، فيما تكتفي وزارة التجارة بضبط أسعار المواد الأساسية، ويتم تعديلها كلما اقتضت الحاجة بهدف امتصاص ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وتكاليف الإنتاج وسعر صرف الدولار، مع مراعاة تطور مستوى الدخل.

وكشف معهد الاحصاء الحكومي عن زيادة في أسعار الخضراوات بـ 12.1% والزيوت الغذائية بنسبة 10.2%، فيما قدرت الزيادة في أسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 5.7%.

وسجل التضخم الضمني (من دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر فبراير الماضي نسبة 5.6%. ويعتبر الخبير الاقتصادي خالد النوري أن دوائر ضغط تشكلت في العقد الأخير تمكنت من اكتساب دراية كافية بكافة مسالك التوزيع في البلاد، ما سمح لها بوضع سياسة التفاهمات السعرية والتحكم فيها مستفيدة من ضعف وتفكك هياكل الرقابة الحكومية.

وخلال شهر فبراير الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.8% مقارنة بالشهر السابق عليه، حسب بيانات نشرها معهد الإحصاء الحكومي

بدوره، يطالب المتحدث الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن تبذل الحكومة جهدا إضافيا في مكافحة الغلاء، معتبرا أن المواطنين تُركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم.

وقال بن عمر إن أزمة المواد الغذائية، إبان الفترة الأولى من جائحة كورونا في مارس الماضي، كشفت حجم تحكم المضاربين في شبكات التوزيع وقدرتهم على التحكم في الأسعار ودفعها نحو الأقصى.

وأضاف: “تواصل الغلاء بهذه الوتيرة يزيد من إفقار التونسيين وتجويعهم، وهو ما يفسر موجات الاحتجاج التي لا تتوقف، بحسب قوله”.

مال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) بالمملكة العربية السعودية، ارتفاعاً نسبته 4.9%، في شهر مارس من العام 2021،...

مميز

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز التضخم في لبنان لمستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة، ليزيد من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي يختنق يوما بعد...

مال

واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات، في بيانات شهر مارس الماضي. وصعدت أسعار المستهلكين...

مال

الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري || تراجع معدل التضخم في قطر خلال فبراير على أساس سنوي في انخفاض أسعار 4 مجموعات في مقدمتها الترفيه...