Connect with us

Hi, what are you looking for?

مميز

تونس ترفع أسعار الوقود لكبح عجز الميزانية.. كلاكيت ثاني مرة

تونس ترفع أسعار الوقود لكبح عجز الميزانية

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الحكومة التونسية إنها يصدد رفع أسعار الوقود والطاقة، ضمن مساعيها الرامية لخفض عجز الميزانية، وللتغلب على الصعوبات المالية.

وذكرت وزارة الصناعة والطاقة التونسية، أن رفع أسعار الوقود يأتي ضمن اشتراطات إصلاحية من المقرضين، للحصول على التمويل اللازم الذي يمنح البلد تسهيلات ائتمانية.

كما وتعد هذه المرة الثانية التي ترفع فيها السلطات التونسية أسعار الوقود، خلال شهر فقط، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بالرفع الثاني، اليوم الخميس.

أسعار الوقود

وقالت وزارة الصناعة والطاقة إنه تقرر إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر مارس الجاري؛ ضبط أسعار البيع للعموم بداية صباح الخميس.

في حين جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • رفع سعر بيع البنزين الخالي من الرصاص للعموم بـ 40 مليما للتر، ليصبح سعر هذا النوع من البنزين 1.995 دينارا، بدلاً من 1.955 دينارا.
  • زيادة سعر بيع الغازوال العادي للعموم بـ 30 مليما للتر، ليصبح 1.530 دينارا/ لتر، بدلا من 1.5 دينار/ لتر.
  • زيادة سعر بيع الغازوال دون كبريت بـ35 مليما للتر، ليصبح 1.720 دينارا/ لتر بدلا من 1.685 دينارا/ لتر (الدولار يعادل 2.75 دينارا).

وأكدت وزارة الصناعة والطاقة على أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير.

ضغوط دولية

ودعا صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي إلى خفض فاتورة الأجور، والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.

وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات، وبلغ العجز المالي 11.5% في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة كورونا.

كما وبات لزاما على الحكومة التونسية تطبيق شروط صندوق النقد، في الوقت تعاني فيه البلاد من ودعا وضع اقتصادي ومالي هش، بالتزامن مع أزمة سياسية تعيشها البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي، دعا عقب مشاورات المراجعة الرابعة مع الحكومة التونسية، إلى المضي سريعا في إصلاحات اقتصادية تحد من الإنفاق العام ومصروفات الطاقة.

كما وأشار الصندوق إلى ضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات.

ولفت إلى أن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.