واشنطن – بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة لوسيد موتورز، الشركة الأميركية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن حصولها على زيادة في تسهيلات القروض الممنوحة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يُعد أكبر مساهم فيها، بقيمة تصل إلى 1.75 مليار دولار. يأتي هذا القرار ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة التمويلية للشركة خلال فترة إعادة الهيكلة التشغيلية وتحسين الأداء المالي، مما يضمن توفير السيولة النقدية اللازمة للعمليات حتى الربع الأخير من عام 2027.
تعزيز السيولة ودعم خطة التعافي
وأوضحت الشركة في بيان صدر يوم الاثنين أن الزيادة في تسهيلات القرض لأجل تتيح لها سحب التمويل عند الحاجة، مما يرفع السيولة المتاحة افتراضياً إلى 3.75 مليار دولار. ويعزز هذا الدعم قدرة الرئيس التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي على تنفيذ خطة التعافي الشاملة، خاصة في ظل ضعف الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بعد انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي في الولايات المتحدة العام الماضي.
تحسين الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية
وتتوقع لوسيد أن تكفي السيولة المتاحة لمواصلة عملياتها حتى بدء إنتاج سيارتها متوسطة الحجم في النصف الثاني من عام 2027. كما كشفت عن نيتها الإعلان عن التوجيهات الإنتاجية لعام 2027 والخطط متوسطة الأجل بالتزامن مع نتائج نهاية العام. وفي سياق مواكبة هذه الخطوات، تعمل الشركة بنشاط على خفض الإنفاق النقدي وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل جذري.
انخفاض التدفقات النقدية الخارجة
وقد سجلت التدفقات النقدية الخارجة انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الثالث لتصل إلى 1.04 مليار دولار، مقارنة بـ1.48 مليار دولار في الربع السابق. وساهم خفض الإنتاج، بما في ذلك إلغاء الوردية الثانية في مصنع أريزونا، وتقليص المخزون والتكاليف التشغيلية، في تحقيق هذه النتائج. وأشار المدير المالي ألكسندر دي بوك إلى انخفاض استهلاك التدفقات النقدية الحرة بنسبة 30 في المائة فصلياً.
إعادة هيكلة إدارية وتقليل العمالة
وأضافت الشركة أن عدد موظفيها تراجع بنحو 28 في المائة بين الربعين الأول والثالث. وقد حققت 800 مليون دولار من إجمالي التحسينات المستهدفة في التدفقات النقدية، والبالغة 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي. وتشمل خطة التحول إعادة تنظيم الهيكل الإداري وربط الحوافز بأربعة مشروعات ذات أولوية، مع انضمام مسؤولين جدد للتكنولوجيا والمالية وشؤون العملاء.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.