دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026، عن توقعات متباينة للاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين. وتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.3 في المائة خلال عام 2026، نتيجة تراجع نشاط قطاع الهيدروكربونات في النصف الأول من العام.
مرونة القطاعات غير النفطية
على الرغم من التوقعات بانكماش إجمالي الناتج المحلي، أشار الصندوق إلى أن الأنشطة غير النفطية أظهرت قدرة عالية على الصمود وأداء أفضل نسبياً مقارنة بقطاعات الطاقة التقليدية. وقد دعم هذا الأداء استمرار الزخم الاستثماري وبرامج التنويع الاقتصادي المرتبطة برؤية المملكة 2030، مما ساعد في تخفيف حدة التأثيرات السلبية للضغوط الإقليمية.
انتعاش قوي في 2027
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشاً قوياً في عام 2027، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.9 في المائة. ويرتبط هذا التعافي بالعودة التدريجية لإنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية، واستقرار الأوضاع الأمنية والتجارية، وتحسن حركة سلاسل الإمداد العالمية بعد الاضطرابات السابقة.
استقرار الأسعار والسياسة النقدية
فيما يتعلق بالأسعار، يُقدر متوسط التضخم في السعودية بنحو 2.7 في المائة خلال عام 2026، قبل أن يستقر عند نحو 2 في المائة في السنوات اللاحقة. وساهمت عوامل مثل الدعم وضوابط التسعير والانضباط المالي في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار نسبي للأسعار مقارنة باقتصادات المنطقة الأخرى.
الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تكتسب الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أهمية متزايدة، حيث تتجاوز قيمتها 5 في المائة من الناتج المحلي. وتسعى المملكة ودول خليجية أخرى لتوسيع حضورها في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى المتوسط، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مرونة أسواق العمل.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
