دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت أصول شركات التمويل الاستهلاكي قفزة نوعية خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى 100 مليار جنيه مصري، مسجلةً بذلك معدل نمو سنوي بلغ 34.5%، وفقاً لبيانات تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي المصري.
شهد القطاع توسعاً ملحوظاً في عدد الكيانات العاملة به، حيث ارتفع العدد الإجمالي لشركات التمويل الاستهلاكي إلى 46 شركة خلال الفترة المذكورة، مما يعكس ديناميكية عالية في جذب المستثمرين وتشكيل كيان مؤسسي أوسع.
تحسن جودة المحفظة الائتمانية
أظهرت البيانات انخفاضاً حاداً في مخاطر الائتمان التي تواجهها هذه الشركات، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة من 6.6% في عام 2024 إلى 3% فقط في عام 2025، مما يشير إلى تحسن كبير في إدارة المخاطر وجودة المحفظة.
ارتفاع الأرباح رغم تراجع العائد على الأصول
ارتفع صافي أرباح الشركات من 2.1 مليار جنيه في عام 2024 إلى 2.2 مليار جنيه في 2025 بمعدل نمو قدره 2.8%، بينما انخفض معدل العائد على الأصول إلى 2.2%، مما دفع الأصول للارتفاع بنسبة أكبر من ارتفاع صافي الأرباح.
استقرار العائد على حقوق الملكية
ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية بصورة طفيفة إلى 14.5%، مع استمرار الانخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة من 6.6% في عام 2024 إلى 3% في عام 2025، مما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع.
دور حيوي في الشمول المالي
يمثل نشاط التمويل الاستهلاكي ركيزة حيوية في القطاع المالي غير المصرفي، حيث يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات وسداد ثمنها على فترات زمنية، ويعزز الشمول المالي عبر إدماج شرائح جديدة.
تنشيط الطلب المحلي والقوة الشرائية
يساهم هذا النشاط بشكل مباشر في إدماج الطبقات محدودي ومتوسطي الدخل في المنظومة المالية الرسمية عبر إتاحة خدمات تقسيط مرنة، كما يعمل كأداة فعالة لتنشيط حركة المبيعات لدى الشركات والمصانع عبر تحفيز القوة الشرائية.
بدائل تمويلية خارج الإطار التقليدي
يوفر القطاع أدوات مرنة بديلة حيث يتيح بدائل تمويلية سريعة وميسرة خارج نطاق الفروض المصرفية التقليدية، مما يخفف العبء الائتماني عن الأفراد ويوسع خيارات الوصول للتمويل في الاقتصاد المصري.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
