المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر ملك البحرين، مرسوما جديدا للتعديلات الوزارية في الحكومة، شاملا تعيين وزير جديد للنفط في البلاد.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فإن مرسوم ملك البحرين، ينص على تعيين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للمملكة، وزيرا للنفط والبيئة خلفاً لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
كما وشمل التعديل تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية.
ملك البحرين
وكذلك زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
قوله: “إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار
هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن”.
وقال متحدث باسم الحكومة إن التعديل الوزاري هو الأكبر في تاريخ المملكة، وأسفر عن تغيير
17 وزيراً من بين 22، واستقدام نسبة كبيرة من الوزراء الشباب بينهم أربع وزيرات.
والبحرين، وهي منتج صغير للنفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، واحدة من أكثر الدول مديونية في المنطقة.
وساعدها حلفاؤها في الخليج في تفادي أزمة ائتمانية في 2018 من خلال حزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار.
وقالت وكالتا التصنيف “فيتش” و”موديز” إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من التمويل من دول الخليج.
ميزانية البحرين
وفي سياق منفصل، من المتوقع أن تسجل ميزانية البحرين خلال العام الجاري، فائضا هو الأول منذ عام 2008، بفعل الارتفاع الكبير على أسعار النفط.
وقال تقرير خليجي صادر عن بنك الكويت الوطني، إن ميزانية البحرين في طريقها لتسجيل فائضا مع نهاية العام الجاري، لأول مرة منذ 14 عاماً، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأوضح التقرير أن “ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره سيسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي بالبحرين إلى 3% في العام 2022، متخطياً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما قبل جائحة كورونا 2.2%”.
