الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إن موازنة قطر للعام المقبل 2023 وضعت إيرادات تفوق 16.3% عن موازنة العام 2022.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة 2022.
وأوضح أن فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 والمتوقع أن يبلغ 29 مليار ريال، “سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأسمال جهاز قطر للاستثمار”.
موازنة قطر
وبيّن الكواري أن إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة لسنة 2023 وصل إلى 199 مليار ريال (54.6
مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022.
وأرجع الكواري الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65
دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023، بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً في موازنة 2022؛ نتيجة الانتعاش
الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم تبلغ 186.0 مليار ريال بالمقارنة
مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%.
وكشف عن أن ارتفاع الإيرادات المقدرة لعام 2023 إلى جانب الانخفاض المحدود في
المصروفات، أديا إلى تحويل رصيد الموازنة من عجز إلى فائض يقدر بمبلغ 29.0 مليار ريال (7,964 مليارات دولار).
ولفت إلى أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز الاحتياطات المالية للدولة من خلال تحويل
الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون
رقم (2) لسنة 2015.
الضريبة الانتقائية
وحول الإيرادات غير النفطية، أشار إلى الإبقاء على تقديرات عام 2023 ثابتة بالمقارنة مع موازنة
2022، عند مبلغ 42.0 مليار ريال (11,534 مليار دولار).
وبين أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية.
وذكر أن خطة زيادة الإيرادات غير النفطية تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية ومراعاة الآثار المحتملة للإجراءات على القطاع الخاص وأداء الأعمال.
ولفت إلى أن الدين العام لقطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
