واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية جيدة مع دولة الكويت، تفوق الـ 4.5 مليار دولار سنويا.
وقالت السفيرة الأمريكية في دولة الكويت، إلينا رومانوسكي، إن العلاقات التجارية بينهما في أوجها، والعلاقات التاريخية بين البلدين رائعة وتسير وفق ما هو مطلوب.
ودعت رومانوسكي، المستثمرين ورجال الأعمال، للاستفادة الجيدة من السلع الأمريكية والتبادل التجاري بين البلدين.
دولة الكويت
كما دعت الشركات الأمريكية إلى توسيع نشاطاتها في الكويت واستخدام ذلك كمنصة لتوزيع
منتجاتهم في المنطقة.
وكشفت رومانوسكي، خلال زيارتها لشركة “دل مونتي” بالكويت، عن وجود 7500 من المنتجات
الاستهلاكية والغذائية الأمريكية في الكويت.
وأشارت إلى وجود أكثر من 75 علامة تجارية أمريكية في الكويت، كثير منها يعمل في مجال
الصناعات الغذائية، موضحة أن القسم التجاري في السفارة يبذل جهوداً كبيرة في تسهيل
مهمة الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الكويت.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واسعة، حيث جاءت الكويت بالمرتبة الثانية بين دول مجلس
التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بإجمالي استثمارات بلغ 47.9 مليار دولار، على
أساس شهري في يوليو 2020 إلى 214 مليار دولار، مقارنة بـ44.9 مليار دولار في الشهر السابق
له.
ولتعزيز تلك العلاقات سبق أن أطلق البلدان، في أكتوبر 2019، مجلساً مشتركاً للأعمال، في
تحرك يهدف “بشكل حصري” إلى التركيز على تعزيز العلاقات التجارية بين واشنطن والكويت من خلال “مركز” لمجتمعَي الأعمال لديهما، “لتعميق وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية”.
وتستثمر الكويت بشكل جيد في الولايات المتحدة، حيث تتركز 30% من استثمارات صندوق الأجيال الكويتي بأمريكا، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.
عجز الموازنة
وفي سياق متصل، توقعت وزارة المالية الكويتية، أن يصل عجز الموازنة خلال السنوات من 2014 إلى 2025 إلى أكثر من 80 مليار دينار.
وعزت وزارة المالية السبب إلى استمرار اعتماد الكويت على النفط، بشكل شبه كامل، وهو ما يزيد معاناتها خصوصا مع التقلبات الكبيرة في الأسعار والتوجه نحو الطاقة المتجددة.
كما وتعاني الكويت من مشاكل مالية كبيرة، ونقص كبير في السيولة في ظل جائحة كورونا، وهو ما دفعها للانقضاض على صناديق الأجيال المقبلة.
وقالت زارة المالية إن عجز الموازنة خلال السنوات الخمس الماضية (2015-2020) وصل إلى 24.5
مليار دينار (81.5 مليار دولار)، في حين سيصل عجز الفترة من 2020 وحتى 2025 إلى 55.3 مليار
دينار (نحو 184 مليار دولار).
