بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| حافظت السعودية على صادراتها كأعلى دولة تورّد النفط للصين، في حين زادت واردات الصين النفطية من المملكة بنسبة 20% خلال عام.
وقالت بيانات الجمارك الصينية أن السعودية تبقى في مقدمة واردات الصين النفطية للشهر الـ 11 على التوالي.
وأوضحت بيانات الجمارك، أن إجمالي واردات الصين من النفط السعودي بلغت 7.1 ملايين طن، بما يعادل 1.67 مليون برميل يوميا، مقابل 1.4 مليون برميل يوميا قبل عام، ومقارنة بـ 1.94 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
واردات الصين
ووفق بيانات منفصلة، ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في سبتمبر للشهر الخامس
على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2021، مسجلة 6.51 ملايين برميل يومياً، من
6.45 ملايين برميل يوميا في أغسطس، بحسب أرقام صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة.
وارتفع إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم 100 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.66
ملايين برميل يومياً في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.
وعلى الصعيد الصيني، زادت الواردات من روسيا أيضا، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب،
1.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 ملايين طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل
1.56 مليون برميل يومياً.
ويأتي ذلك بالمقارنة بـ 1.49 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
وجاء نمو الإمدادات الروسية، خاصة الإمدادات من مزيج “إسبو” الرئيسي، في أعقاب إصدار
الصين حصص استيراد جديدة في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، ما سمح لشركات
مستقلة بزيادة مشترياتها من واحد من الخامات المفضلة لديها.
النفط الخام
ومع ذلك، انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في ظل تقييد كبير تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.
وانخفضت الإمدادات من البرازيل بنسبة 53.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما هوت الإمدادات من الولايات المتحدة الأميركية 91.8%.
ووفق وكالة رويترز، تجاوزت واردات الصين من النفط الإيراني نصف مليون برميل يومياً في المتوسط بين أغسطس وأكتوبر، إذ يرى مشترون أن الحصول على الخام بأسعار منخفضة يطغى على أي مخاطر تتعلق بخرق العقوبات الأميركية.
وعبر أغلب هذا النفط على أنه صادرات من سلطنة عمان والإمارات وماليزيا، ما أثر في الإمدادات المنافسة من البرازيل ودول غرب أفريقيا.
وتظهر البيانات الرسمية باستمرار أن الصين لم تستورد أي نفط من إيران أو فنزويلا منذ بداية 2021، إذ تحجم شركات النفط الوطنية بسبب مخاوف بشأن العقوبات الأميركية.
