الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية اتخاذ إجراءات جزائية للحث على توظيف الكويتيين.
وقال هيئة تشجيع الاستثمار: “سنبدأ اتخاذ إجراءات على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وغير ملتزمة بتوظيف العمالة الكويتية المتفق عليها عند الترخيص”.
وأوضحت الهيئة أنها بدأت اتخاذ جزاءات بحق الشركات التي لا تلتزم بتوظيف الكويتيين، تصل إلى الحرمان من بعض المميزات التي منحت لها بموجب قانون 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.
تشجيع الاستثمار
ويتطلب الترخيص للشركات الأجنبية للعمل بالكويت، دراسة جدوى تقدم عند الترخيص ومن
بين محتوياتها خلق فرص عمل للعمالة الوطنية بأن تحسب نسبة توفير فرص العمل للكوادر الوطنية.
وذلك وفقا لنسبة العمالة الوطنية المتوقعة التي يوفرها الكيان الاستثماري المنصوص عليها
في قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات
غير الحكومية فيما يتعلق بكل مجال أو نشاط اقتصادي للكيانات الاستثمارية التي توظف أكثر من 25 عاملا.
بينما التي توظف أقل من 25 عاملا لا ينطبق عليها نسبة العمالة الوطنية وفق قرارات مجلس
الوزراء، وعليه تفرض الهيئة أن تكون نسبة العمالة الوطنية لديها 505 أو أكثر من إجمالي العمالة.
وكشفت المصادر عن أن «تشجيع الإستثمار» أصدرت مؤخرا قرارا بحرمان إحدى الشركات من
ميزة الإعفاء الجمركي وذلك لعدم اتخاذها الإجراءات الجادة نحو استيفاء عدد العمالة الوطنية
المتفق عليها بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الواردة ضمن دراسة الجدوى عند طلب الترخيص،
بينما أجازت الهيئة إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة.
قائمة المزايا
وتتضمن قائمة المزايا التي تحصل عليها الشركات الأجنبية التي تدخل للعمل في الكويت عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الإعفاء كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر.
وأوضحت المصادر قائلة: «إثر تطبيق هيئة تشجيع الاستثمار للجزاء بالحرمان من الإعفاء الجمركي تلغى الشهادة الممنوحة للشركة للاستفادة من تلك الميزة لتبدأ الهيئة في مخاطبة الإدارة العامة للجمارك، لتتخذ إجراءاتها التنفيذية في شأن حرمان الشركة من الإعفاء الجمركي».
وتبذل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر جهودا كبيرة لتعزيز جذب الاستثمار المباشر لتحقيق الأهداف التنموية للرؤية الوطنية 2035 في تنويع القاعدة الاقتصادية والنمو المستدام ودعم دور رائد للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وبناء المهارات الوطنية البشرية المبدعة.
