طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| يدرس مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي حسب ثلاثة أسعار وضعتها اللجان الفنية، حسب ما كشفت مصادر مسؤولة من البنك.
وقالت المصادر، إن الأسعار الثلاثة التي وضعتها اللجان الفنية في مصرف ليبيا، هي تخفيض السعر بمقدار 0.25 دينار إلى 4.23 دنانير للدولار، والسعر الثاني 4 دنانير، والثالث 3.9 دنانير.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنّ هناك اجتماعاً مرتقباً لمصرف ليبيا المركزي لمناقشة مقترحات سعر الصرف الجديد بناء على التطورات الاقتصادية الأخيرة.
مصرف ليبيا
وذكر مراقبون، أنّ هذه الخطوة جيدة لسوق الصرف الأجنبي إذ تعني تحسناً في قيمة العملة
الليبية الدينار، في ظلّ الاستقرار الأمني والسياسي وزيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
كما وبلغت الإيرادات النفطية 5.94 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي،
وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس.
وانخفض سعر العملة الأميركية في السوق الموازي مؤخراً، إلى 4.8 دنانير للدولار، مقارنة بـ4.48
السعر الرسمي.
في حين، أكد عاشور بلقاسم، وهو أحد المتعاملين في سوق الظهرة “الموازي”، أنّ الانخفاض
مؤشر جيد لسوق العملات.
فائض كبير
وتفاءل المحلل الاقتصادي، أبو بكر الهادي، باجتماعات اللجان الفنية ونية تخفيض سعر الصرف
الحالي المبالغ فيه، متوقعاً انخفاض سعر الدولار إلى 4.25 دنانير، وهو سعر مناسب في ظلّ
تخفيض حجم الموازنة العامة.
وقال الهادي، إنّ هناك فائضاً كبيراً في ظلّ مستويات إنتاج النفط الحالية ومستويات أسعاره
المتجهة للتصاعد نتيجة ازدياد الطلب العالمي على النفط بسبب التعافي التدريجي للاقتصاد
العالمي من تأثيرات جائحة كورونا، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية.
كما وأشار إلى أنّ انخفاض سعر الدولار يسهم في رفع القوة الشرائية للدينار.
ومطلع العام الحالي، عدّل مصرف ليبيا المركزي سعر الصرف من 1.4 دينار إلى 4.48 دنانير مقابل الدولار بانخفاض بنسبة 70%.
كما ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة رئيسية على عائدات النفط في الدخل القومي، إذ يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، بحسب بيانات رسمية.
في حين، دخلت ليبيا دوامة العجز المالي، خلال السنوات الماضية، في ظلّ فوضى الصراع المسلح، وتراجع إيرادات النفط، وتدهور جميع المؤشرات الاقتصادية، ما عرّض العملة لضغوط مكثفة مع تدهور الأوضاع الأمنية.
كما وتوقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً حقيقياً خلال العامين 2021 و2022، في ضوء التوقعات بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية، وتبنّي إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عودة الإنتاج النفطي، وإمكانية زيادته إلى مستوى 1.4 مليون برميل يومياً خلال العام 2022.
