أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تكافح الإمارات العربية المتحدة، لتفادي انضمامها لـ “القائمة الرمادية” بسبب غسل الأموال، وفق تحذيرات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وتواجه الإمارات اتهامات بقصور تعاملها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن القائمة الرمادية 23 دولة، تواجه اتهامات من مجموعة العمل المالي الدولية، في عدم تعاملها بالصورة المطلوبة مع غسل الأموال.
القائمة الرمادية
وسيترتب على إدراج الإمارات في هذه القائمة التي سبقتها إليها دول مثل تركيا والأردن
والمغرب خلال العام الماضي، عقبات اقتصادية كبيرة، خاصة على مستوى تدفق رؤوس
الأموال والاستثمارات الأجنبية إليها.
وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي، أن هيئة
الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع للرقابة المالية (مجموعة العمل المالي الدولية)، تميل لإدراج
دولة الإمارات ضمن “القائمة الرمادية” بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت أن الإمارات تحتل مرتبة متدنية في مؤشر الضعف أمام غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تتخذ المجموعة الدولية قراراً في الاجتماع العام المقرر
عقده في أواخر فبراير المقبل.
ولفتت إلى أن مصادر في المجموعة قالت إنه “لا تزال هناك العديد من الفرص للمسؤولين
الإماراتيين لعرض قضيتهم لمجموعة العمل المالي”.
وقالت الوكالة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تسمهم- أن ذلك يأتي رغم الضغط
الحكومي والإجراءات الأخيرة للقضاء على المعاملات المالية غير المشروعة.
وفي أغسطس الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الإمارة أنشأت محكمة
متخصصة بجرائم غسل الأموال في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي.
وقال المكتب: إن “إنشاء المحكمة يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية
الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم
بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام
الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال”.
كما أنشأت الحكومة الإماراتية في فبراير 2021، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توجيهات عدة
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، في أكتوبر الماضي، توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.
وقال البنك المركزي، في بيان له آنذاك، إن التوجيهات الجديدة ستساعد هذه المؤسسات في فهم وفعالية تنفيذ التزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحددت الإرشادات الجديدة الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، بأنها أعمال لشركات تستقبل تدفقات نقدية كبيرة الحجم ضمن قطاعات صناعية مختلفة، كتجارة التجزئة والجملة والسفر والنقل، وقد تكون في بعض جوانبها أعمالاً تُوقع ناقلي الأموال والودائع النقدية وتبادل العملات وحركة النقد عبر الحدود، في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
كذلك تلزم التوجيهات المستجدة، المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية، والتي تستخدم النقد بكثافة، تبني نهج مبني على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بها، من خلال تقييم جميع عملاء هذه الشركات لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بهم.
كما يترتب على المؤسسات المالية المرخصة الحصول على المعلومات المناسبة فيما يتعلق بمصدر النقد المودع في حساب العميل، والتفويض باستخدام الهوية الإماراتية للإيداعات النقدية في أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية.
أنظمة جديدة
وفي مارس 2021، أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية، من خلال العمل على تلقي وجمع البيانات وفحصها ودراستها، ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشمل هذه الأنظمة برنامج (goAML) لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وبرنامج (IEMS) للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص، وجهات إنفاذ وتطبيق القانون في الدولة.
إضافة لبرنامج “فوري تيك”، الذي يتيح اتخاذ الإجراءات الفورية فيما يتعلق بالقضايا المالية المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وكذلك برنامج (Declare)، الذي يقوم على حصر حركة انتقال المبالغ النقدية والأحجار والمعادن الثمينة قبل الوصول وبعد وصولها، وفق حركة المسافرين عبر الحدود الجمركية البحرية والبرية والجوية.
