مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي سلطنة عمان مضاعفة مبيعات الوقود البحري خلال العام المقبل 2022.
وقال موقع “شيب بانكر” الكندي المختص بشؤون النقل البحري، عن سليمان الحضرمي، الرئيس التنفيذي لشركة “هرمز مارين” للشحن البحري، قوله، إن إجمالي مبيعات الوقود البحري -الوقود المخصص لسفن الشحن- بسلطنة عمان يتراوح ما بين 5000-8000 طن متري شهريا.
وأوضح الحضرمي أن الهدف التالي لسلطنة عمان هو رفع هذا العدد إلى 15 ألف طن متري خلال الأشهر الستة المقبلة.
الوقود البحري
في حين، سيكون الهدف الذي يليه هو زيادة الرقم إلى 25 ألف طن متري شهريا.
وذكر أن شركة النفط العمانية للتسويق افتتحت مؤخرا محطة وقود جديدة في ميناء “الدقم” بالسلطنة.
كما وقع ميناء صحار اتفاقية تعاون مع شركة “هرمز مارين”، لتوفير خدمات تزويد السفن
بالوقود في الميناء.
وتهدف هذه المساعي العماني إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود البحري للسفن وزيادة
سرعة وكفاءة عملية التزود بالوقود.
وفي يونيو 2021، توصلت شركة النفط العمانية إلى اتفاقية مع مجموعة أسياد العمانية
للخدمات اللوجستية، بهدف توفير خدمات تزويد السفن بالوفود.
وبموجب الاتفاق، ستوفر شركة النفط العمانية، أنواع الوقود البحري بدرجاته المختلفة إلى
شركة “أسياد” لتزويد السفن في جميع موانئ السلطنة بالوقود.
وجاء الاتفاق بهدف تعزيز خدمات شركة النفط العمانية التجارية، وتعزيز مكانة السلطنة بصفتها مركزا لوجستيا عالميا.
ويذكر أن وقود السفن أحد أنواع الوقود الثقيلة، ذات الجودة المنخفضة، والتي تستخدم عادةً لتزويد السفن بالطاقة، ويتألف من الهيدروكربونات طويلة السلسلة، المتبقية بعد فصل البنزين والديزل أي الهيدروكربونات الخفيف.
سلطنة عمان
وفي سياق متصل، تدلل مؤشرات موازنة سلطنة عمان للعام المقبل 2022، على أن الحكومة تدفع باتجاه جلب المزيد من الإيرادات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وستكون الإصلاحات الاقتصادية في سلطنة عمان مدعومة بعوامل تعافي الطب على النفط.
وتهدف الحكومة العمانية، إلى أن يكون العام 2022 عام تقليص العجز المالي وتقليل الديون.
وتعمل سلطنة عمان حاليا على تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وأعلنت الحكومة، مشروع موازنتها للعام المقبل بإجمالي عجز مقدر بـ1.5 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، يمثل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
