مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت سلطنة عمان عن إعداد خطة رؤيتها المستقبلية 2040 قبل سنوات لتكون بوابة السلطنة لعبور الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط الخام، وفعلا تم اعتمادها والبدء بتنفيذها مطلع العام الجاري.
وخلال الاحتفال بيوم السلطنة الوطني الـ51، تريد عبر “رؤية عمان 2040″، مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية.
سلطنة عمان
ووفق الخطوط العريضة للرؤية، تطمح السلطنة إلى تعزيز مؤشر الابتكار العالمي لتكون واحدة
من أفضل 20 دولة على مستوى العالم، وإحدى أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنافسية العالمية.
كذلك، تنشد السلطنة زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 90% بحلول
2040 مقارنة مع 2017، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد المحلي بمتوسط سنوي 5% حتى عام 2040.
وتتطلع سلطنة عمان إلى أن تصبح بيئة جاذبة للكفاءات في سوق العمل، وتنمو الشراكة في
بيئة أعمال تنافسية، لتحقق تنميًة جغرافية شاملة، قائمة على مبدأ اللامركزية، إذ يترسخ فيها
مبدأ الاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية، وحماية البيئة.
وتدعم الرؤية الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، كما تبنى المدن الذكية والمستدامة، ذات
البنية التقنّية المتطورة، ويتعزز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية في المناطق الحضرية والريفية.
وعلى مدى العقود الماضية وظفت السلطنة إيرادات النفط، للتأسيس للمرحلة الحالية
والنهوض بالإنسان، وبناء وتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
فوصلت إلى مراتب متقدمة في كثير من المجالات الحيوية.
ومن خلال الرؤية، يتجه الاقتصاد العماني إلى بناء قاعدة متينة مبنية على أساس التنويع الاقتصادي مع الاهتمام بالتنويع القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، ويستند إلى تعزيز الترابطات بين القطاعات الاقتصادية.
قواعد ثابتة
وتعتمد القواعد المعمول بها في الوقت الحالي إلى توسيع الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وسيعتمد هذا على تطوير القدرات المحلية في مجال الابتكار والإبداع، وتشجيع الريادة، وتوفير البيئة الملائمة لذلك من تشريعات وحوافز، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني إقليميا وعالميا، ويضمن تحسين معدلات النمو واستقرارها واستدامتها.
كما ترصد وجهة الاقتصاد الجديدة التغيرات والتطورات العالمية في مجال التقنية والإبداع والثورات الصناعية، وتعمل على مواكبتها وتوطينها ضمن برامج السلطنة وخططها.
