الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت السعودية سابقا، أنها تعمل من أجل تعديل قانون العمل الخاص بإجازة العاملين في القطاع الخاص، دون اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الخصوص.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إنها لا تزال تدرس إمكانية تعديل بعض أحكام قانون العمل بهدف زيادة الإجازة الأسبوعية إلى يومين لجميع موظفي القطاع الخاص.
وأضافت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، سعد الحماد، إنها حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تخدم مصالح العمال وسوق العمل بما يساهم في تحقيق أهداف البلاد.
القطاع الخاص
ويطالب موظفو القطاع الخاص في المملكة بشكل متواصل بمراجعة ساعات العمل الرسمية
الأسبوعية وتطبيق عطلة نهاية الأسبوع لمدة يومين بدلاً من يوم واحد.
وأشار إلى أنه ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
وأوضح الحماد أن هذه الحزم تشمل برامج دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين
المناسبين، ودعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي.
وبدأت وزارة الموارد البشرية مؤخراً، تنفيذ قرار قصر العمل على السعوديين في مهن
السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات لتوفير 20 ألف وظيفة.
وتسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى خفض معدل البطالة إلى 7% ضمن خطة
الإصلاحات الاقتصادية “رؤية 2030” من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الوظائف وزيادة مشاركة المرأة.
قانون العمل
ووفق المادة 99 من قانون العمل، يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة
الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في
بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة.
كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض
الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
في حين أجازت المادة 100 لصاحب العمل -بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا.
وجرى تعديل المادة 101 لتكون بالنص الآتي: «تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد».
