مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد آمال الاقتصاد العماني بحدوث انتعاشة، بعد النظرة الإيجابية لوكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”.
ووفق مراقبون، فإن تقرير “ستاندرد أند بورز” سيحقق أهداف التوزان المالي بحلول 2025 وفق برنامج إصلاحي شامل والذي يتضمن زيادة زخم الاستثمار والتوظيف وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية وذلك بالنظر إلى انتعاش سوق النفط مؤخرا.
وللمرة الأولى منذ عام 2007، حسّنت “ستاندرد أند بورز” نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، في أعقاب تحول مالي قد يخفف الضغط على ماليتها العامة.
ستاندرد أند بورز
وفي حين أن سياسة السلطنة في التعامل مع المؤشرات غير المرغوب فيها قد تكون بعيدة
عن الانتهاء قريبا، فإن تغيير خبراء ستاندرد أند بورز النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة
هو إشارة إلى أن الوكالة، وهي واحدة من وكالات التنصيف الرئيسية الثلاث عالميا، مالت أكثر إلى
رفع التصنيف بدلا من خفضه.
وتؤكد ستاندرد أند بورز، وهي أول وكالة تقييم ائتمان رئيسية تمنح البلد الخليجي درجة غير
استثمارية، تصنيفها طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند بي+ وذلك على قدم المساواة مع جارتها
الخليجية البحرين، وكذلك بوليفيا ورواندا.
وتم تصنيف البلد الخليجي دون درجة الاستثمار من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وموديز
لخدمات المستثمرين خلال السنوات الماضية.
وقال محللو الائتمان في الوكالة بما في ذلك ذهبية جوبتا في تقرير “حددت السلطات مسارا
قويًا لتقليل العجز المالي المرتفع تاريخيًا”.
ومع ذلك، شككت ستاندرد أند بورز في نجاح خطط عمان، خاصة مع انتعاش أسعار النفط.
وقالت “قد تختار السلطات إبطاء أو تأجيل تنفيذ بعض إجراءاتها المالية إذا لزم الأمر، لتهدئة بعض المخاوف”.
وأضافت: “إذا ارتفعت أسعار النفط بدرجة كافية لتخفيف الضغط على ميزانية الحكومة، فإننا
نعتقد أن تنفيذ خطة الضبط المالي قد يضعف أيضًا”.
تراجع الضغوط
ويبدو أن الضغوط الاقتصادية والمالية على عمان بدأت في التراجع مع انحسار آثار الانخفاض
الحاد في أسعار النفط في العام الماضي بفعل الأزمة الصحية إذ تتوقع الوكالة تقلص العجز
المالي إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 15.3 في المئة في 2020.
وعمان، وهي منتج نفط صغير نسبيا، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار الأسعار في 2020 والجائحة.
وتراكمت ديون كبيرة على عمان منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.
ولكن مسقط بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد لتطوير استراتيجية للديون.
ومنذ أن أصبح هيثم بن طارق آل سعيد الحاكم الجديد للسلطنة العام الماضي، شرعت الدولة في برنامج لخفض الدعم، وتحقيق التوازن في الموازنة وفرض ضريبة القيمة المضافة وهي خطوة لم يسمع بها من قبل في منطقة الخليج.
وبدأت السلطنة إجراءات إصلاح الاختلال المالي، شملت تطبيق ضريبة قيمة مضافة بواقع 5 في المئة، التي من المتوقع أن تحقق عائدات بواقع 1 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاستنجاد بصندوق النقد الدولي للعمل على تطوير استراتيجية تعالج مستوى الدين.
