الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت ميزانية السعودية أول فائض ربعي لها منذ عامين ونصف، في الربع الثالث من العام الجاري.
وسجلت ميزانية السعودية في الربع الثالث من العام الجاري، فائضا قدره 6.7 مليار ريال، مقابل عجز قيمته 40.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومنذ أن حققت ميزانية السعودية فائضا في الربع الأول من العام 2019، دخلت في مرحلة عجز خلال الفترة التي تلتها.
ميزانية السعودية
وجاء الفائض خلال الربع الثالث، بدعم ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى زيادة الإنتاج وفقا للمتفق
عليه ضمن اتفاقية “أوبك +”.
وجاء الفائض بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة 13 في المائة في الربع الثالث 2021، لتبلغ 243.4 مليار
ريال، مقابل 215.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 27.8 مليار ريال.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 60 في المائة، لتبلغ 148 مليار ريال في الربع الثالث من العام
الجاري، مقابل 92.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 22 في المائة، لتبلغ 95.4 مليار ريال في الربع الثالث
من العام الجاري، مقابل 123 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت المصروفات بنسبة 8 في المائة، لتبلغ 236.7 مليار ريال، مقابل 256.3
مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 19.6 مليار ريال.
واستند إلى بيانات وزارة المالية، رفعت الحكومة السعودية إنفاقها على تعويضات العاملين 3
في المائة في الربع الثالث 2021 لتبلغ نحو 123.5 مليار ريال، مقابل نحو 120.3 مليار ريال في الربع
الثالث 2020.
بنود أخرى
ووفق بيانات وزارة المالية، استحوذ بند تعويضات العاملين على 52.2 في المائة من إجمالي الإنفاق البالغ 236.7 مليار ريال.
وشكل الإنفاق على بند “السلع والخدمات”، نحو 17.4 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 41.2 مليار ريال، مقابل نحو 45.95 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك تراجعا 10 في المائة بما قيمته 4.8 مليار ريال.
و”السلع والخدمات” هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
أما بند “الأصول غير المالية”، فشكل نحو 11.5 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 27.2 مليار ريال، مقابل 32.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة 16 في المائة بما يعادل نحو 5.3 مليار ريال.
وشكل بند “المنافع الاجتماعية”، نحو 5.2 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الثالث، بنحو 12.4 مليار ريال، مقابل 21.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 41 في المائة بما يعادل 8.8 مليار ريال.
و”المنافع الاجتماعية” هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
