عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن القطاع المصرفي الخليجي غير منكشف على البنوك الأمريكية المفلسة.
وقالت وكالة موديز: “لن يكون تأثير إفلاس بعض البنوك في الولايات المتحدة أي مشاكل مالية على القطاع المصرفي الخليجي”.
وأرجعت وكالة موديز، السبب إلى السمات الهيكلية لهذه البنوك، بما في ذلك امتيازاتها التجارية القوية والدعم الذي تحصل عليه من حكوماتها.
القطاع المصرفي
كما أن القطاع المصرفي الخليجي ليس معرض بشكل مادي أمام البنوك الأمريكية المفلسة،
وهي أيضاً ليست عرضة للخسائر الكبيرة من سندات الدين التي تمتلكها حتى فترة الاستحقاق.
ومع ذلك، فإن الآثار غير المباشرة لأزمة البنوك الأمريكية ما زالت تتطور.
وأوضحت الوكالة أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجهات
السيادية. وبالنسبة للجزء الأكبر منها، يمكن العثور على بصمة الحكومات في ميزانيات هذه
البنوك، كون هذه الجهات من بين المقترضين والمودعين والمساهمين الرئيسيين، ما يخلق
بيئة تشغيل داعمة ومترابطة.
وتوفر الحكومات فرص الإقراض لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أجندة تنويع مكونات الاقتصاد الحكومي في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد.
وتمثل الجزء الأكبر من أنشطة الإقراض التي يدعمها الإنفاق الحكومي، لا سيما في السعودية.
وكل هذه العوامل تضمن بقاء البنوك الخليجية في صلب اقتصادات المنطقة وستحميها من صدمات السوق المفاجئة.
البنوك الخليجية
وتحصل البنوك الخليجية على التمويل إلى حد كبير من ودائع العملاء منخفضة الكلفة والمستقرة التي تمثل حوالي ثلاثة أرباع الالتزامات المالية غير المتعلقة بحقوق الملكية.
وتهيمن الحكومات والكيانات المرتبطة بها وعدد قليل من التكتلات العائلية الكبيرة على اقتصادات الخليج، ما يؤدي إلى تركيزات كبيرة في الودائع.
وبلغ متوسط ودائع الحكومة والقطاع العام حوالي 30% من إجمالي الودائع في البنوك الخليجية في ديسمبر 2022.
وعلاوة على ذلك، يشهد التمويل الإسلامي نمواً سريعاً عبر الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر الودائع في هذه البنوك أقل كلفة من البنوك التقليدية وتدعم ربحية البنوك خاصة في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة.
وتمتلك البنوك الخليجية احتياطيات سيولة وفيرة، كما أن اعتمادها على أسواق التمويل ذات المخاطر متواضع، وتتراوح نسبة أصولها السائلة إلى إجمالي الأصول بين 22% و38% وتتجاوز نسبة تغطية السيولة وفق اتفاقية بازل 3.
