مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تدلل مؤشرات موازنة سلطنة عمان للعام المقبل 2022، على أن الحكومة تدفع باتجاه جلب المزيد من الإيرادات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وستكون الإصلاحات الاقتصادية في سلطنة عمان مدعومة بعوامل تعافي الطب على النفط.
وتهدف الحكومة العمانية، إلى أن يكون العام 2022 عام تقليص العجز المالي وتقليل الديون.
سلطنة عمان
وتعمل سلطنة عمان حاليا على تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت
فيها جائحة كورونا.
وأعلنت الحكومة، مشروع موازنتها للعام المقبل بإجمالي عجز مقدر بـ1.5 مليار ريال (3.9 مليارات
دولار)، يمثل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا الرقم داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل، التي أطلقها أضعف
اقتصادات دول الخليج العام الماضي، لإصلاح ماليته المثقلة بالديون.
ويمثل العجز المتوقع أقل بنسبة 30 في المئة من تقديرات موازنة السنة المالية الحالية، والتي
كانت تستهدف عجزا بواقع 2.24 مليار ريال (نحو 5.8 مليار دولار).
وخلال وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات حكومية انخفاض العجز بواقع 62.9 في
المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى أكثر بقليل من مليار ريال (2.62 مليار دولار).
وتستهدف مسقط في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 في المئة العام المقبل.
وبحسب الحساب الرسمي للوزارة على تويتر فمن المقدر أن تصل قيمة الإنفاق العام إلى 31.4
مليار دولار، والإيرادات إلى 27.4 مليار دولار، بزيادة 6 في المئة عن إيرادات العام الجاري.
رهن النفط
وعمان منتج صغير نسبيا للنفط مما يجعلها أكثر تأثرا من جيرانها كبار منتجي النفط بتذبذبات
أسعاره وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط في 2020 بسبب الجائحة
وإجراءات الإغلاق على مستوى العالم.
لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام والإصلاح المالي في تقليص العجز
وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.
وذكر وزير المالية سلطان الحبسي في مؤتمر للإعلان عن الخطوط العريضة لموازنة السلطنة خلال العام المقبل أن قانون “الموازنة العامة قدر سعر برميل النفط عند 50 دولارا للبرميل”.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يوميا خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام، مقابل 955 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة.
وقال الحبسي في المؤتمر ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن “حجم الإنفاق العام في 2022 سيزيد بنحو اثنين في المئة عما هو متوقع إنفاقه بنهاية العام الجاري”.
وبحسب الوزير تمثل إيرادات النفط والغاز نحو 68 في المئة من جملة الإيرادات، في حين تشكل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 في المئة.
ويبدو أن الحكومة لن تعتمد على إيرادات النفط فقط فقد كشف الحبسي أن ثمة خططا لمراجعة تسعير خدمات الكهرباء والمياه وأنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل الخطوة.
كما وتتوقع مسقط أن يبلغ نسبة الدين العام 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، أي أقل من تقديرات سابقة بأن تبلغ النسبة 86 في المئة وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.
