بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تعيش موازنة العراق فائضا خلال العام الجاري، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، في وقت عصف العجز بالموازنة خلال الأعوام الماضية وخصوصا خلال جائحة كورونا.
وقال علي علاوي وزير المالية العراقي، إن السياسات الاقتصادية التي انتهجها العراق منذ نحو عامين وقادته إلى الوفرة المالية في موازنة العراق.
وتطرق علاوي للحديث عن اتفاقية أوبك، مؤكدا أنها أعادت التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط بعد انهياره عقب ظهور كوفيد 19، الأمر الذي أدى لاستقرار أسعار النفط وانتعاشها.
موازنة العراق
وأوضح أن دعوة أوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم، خدمت موازنة العراق.
ولفت إلى أن التزام العراق بالتخفيضات “لعب دوراً رئيسياً في ضمان نجاح اتفاقية أوبك وارتفاع أسعار النفط”، مرجّحاً أن “النظام العالمي الجديد بعد حرب أوكرانيا، سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط”.
كما نوه علاوي إلى أن “انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر 2020 أدى لزيادة عائدات تصدير النفط بنسبة 23%”، مردفاً أن تلك العائدات المرتفعة “ستوفر للحكومة الحيز المالي لحماية المواطنين من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وأضاف: “يعكس استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي زيادة عائدات النفط، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وبالتالي زيادة احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي”.
وأشار إلى أن “التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية، ساعد الاحتياطات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل/ نيسان الماضي”.
وأوضح أن يؤدي استمرار ذلك إلى زيادة الاحتياطي لـ”أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022″، وهو ما اعتبره “مستوى قياسي للعراق”.
وزير المالية العراقي، أكد أن “هناك استقرارا وموثوقية بالسوق العراقية وللعراقيين، مما يزيل هامش الربح لمستغلي سوق العملة”.
النشاط الاقتصادي
أما بشأن النشاط الاقتصادي، رأى أن “اجتماع عوامل ضخ السيولة بدءاً من منتصف عام 2020 أدى إلى زيادة كبيرة في كمية المال المتداول بالاقتصاد، وانتعاش الأنشطة ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.
ورجّح استمرار ذلك النمو في عام 2022 “ليزداد بنسبة تقديرية 5%”.
وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق، قال إن أسعار المواد “ارتفعت بمعدلات أقل بكثير مقارنة بأسعار الغذاء العالمية”، مبيناً أن برنامج الأغذية العالمي “يرصد سلتين غذائيتين للعراق”.
وأوضح في عرضه المرفق بالمعادلات البيانية أن “التضخم في العراق أقل مما تشهده دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدر للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
